سارت أيرلندا على خطى بريطانيا وأستراليا فطردت، أمس، ضابط أمن يعمل في سفارة إسرائيل في دبلن، على خلفية استخدام جوازات سفر أيرلندية في عملية اغتيال القائد الحماسي محمود المبحوح.
وصرح وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، بأن بلاده لا تملك بعد أدلة دامغة تشير إلى أن إسرائيل هي التي نفذت هذا الاغتيال، ولكنها تحترم التحقيقات التي أجرتها بريطانيا وأستراليا وتوصلت في أعقابها إلى الاستنتاج بأن إسرائيل تقف وراء عملية تزوير جوازات السفر التي استخدمت في العملية. وأضاف أن التحقيق الذي أجرته دائرة الجوازات في أيرلندا أكد أن ثمانية جوازات سفر أيرلندية استخدمت في عملية الاغتيال. ولذلك، قررت الطلب من إسرائيل أن تسحب ضابط الأمن المذكور.
وقال مارتن إن هذا الاستخدام للجوازات بشكل سلبي من دولة تقيم علاقات دبلوماسية وودية مع بلاده، أمر غير مقبول قطعيا ويستحق ردا صارما. وكشف أن مكتبه توجه إلى مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، طالبا توضيحات بخصوص هذه القضية، ولكنه لم يتلق أي رد رغم تكرار الاستفسار عدة مرات. وصدم الإسرائيليون من هذا القرار، أمس، ولكنهم اكتفوا بإصدار بيان من وزارة الخارجية يعربون فيه عن أسفهم. وقال الناطق بلسان الخارجية إن إسرائيل لا تفهم سبب هذا الإجراء ضدها، حيث إنه لا يوجد أي إثبات على أن إسرائيل هي التي نفذت هذا الاغتيال. وبشكل غير رسمي، أعرب مسؤول إسرائيلي عن امتعاضه من التصرف الأيرلندي وقال: «نحن نعطي أيرلندا الاحترام ونعيّن دبلوماسيا رفيعا منهم عضوا مراقبا في لجنة التحقيق حول السيطرة على سفينة مرمرة، وهم يردون بطرد دبلوماسي إسرائيلي من بلادهم». وكانت بريطانيا قد طردت مندوب جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد» بالسفارة الإسرائيلية في لندن قبل ثلاثة أشهر على خلفية اغتيال المبحوح، وذلك بعد أن أسفرت تحقيقاتها عن الاستنتاج بأن شرطة المطار الدولي في إسرائيل أقدمت على عملية خداع لمواطنين بريطانيين جاءوا إليها للسياحة. فقد أخذت منهم جوازاتهم لبضع ساعات، تم خلالها استخدام هذه الجوازات في عملية التزوير. ومن ثم استخدمت الجوازات المزورة للتغطية على رجال الموساد في عملية الاغتيال. وقبل شهر، اتخذت أستراليا إجراء مماثلا.