يبدو أن الإعلان عن اسم «التحالف الوطني»، الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، كان فقط لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. فحسب المصادر من داخل هذا التحالف، ما زالت الخلافات بينهما مستمرة حول البرنامج الحكومي من جهة، وشخصية رئيس الوزراء من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الائتلاف الوطني تحديد البرنامج الحكومي قبل إعلان مرشح الائتلافين، يصر ائتلاف دولة القانون على مرشحه المالكي قبل التفاوض على البرنامج الحكومي المشترك. ويؤكد هذه التفاصيل أيضا محمد البياتي القيادي في منظمة بدر، أحد تشكيلات الائتلاف الوطني العراقي، إذ يشير إلى أن المشكلات في المفاوضات أصبحت معضلات مع إصرار ائتلاف دولة القانون على اسم المرشح لرئاسة الوزراء قبل التفاهم على المشروع الحكومي الذي يؤكده الائتلاف الوطني، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المفاوضات جارية، والائتلاف الوطني يصر على تقديم المشروع الحكومي والاتفاق عليه ومن ثم التفاهم حول المرشحين.
وكمؤشر على هذه المشكلات قرار إلغاء «لجنة الحكماء» المشكَّلة من الائتلافين لتحديد آلية اختيار رئيس الوزراء. وتفيد تقارير بأن عمل هذه اللجنة أوكل إلى الهيئة الإدارية التي تعمل الآن بلجان متفرعة لاختيار آلية تشكيل الحكومة ومرشح رئاسة الوزراء والبرنامج الحكومي. وحسب البياتي، فإن لجنة الحكماء أو الهيئة الإدارية ليست هي المشكلة، موضحا أن مجرد تشكيل لجان يعني بالضرورة وجود مشكلات بين الأطراف المتفاوضة.
من ناحية ثانية، استبعد البياتي أن يتم اللجوء إلى المكونات الصغيرة من أجل إكمال أرقام الكتلة الأكبر، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام كل الائتلافات والكتل العراقية لتشكيل حكومة شراكة حقيقية دعا ويدعو إليها الائتلاف الوطني. وكان حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة قد أكد في تصريحات صحافية أن جبهة التوافق وائتلاف وحدة العراق قد انضما إلى التحالف الوطني، لكن سليم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق أكد أن اليومين القادمين ربما سيشهدان إعلانا جديدا من جبهة التوافق في أنها لن تشترك في الحكومة المقبلة، بل ستكون معارضة إيجابية في البرلمان العراقي وتأخذ دور الرقابة على العمل الحكومي لتصحيح المسار، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع كل الأطراف ولكن الأقرب إلى توجهات التوافق هو الانسحاب والبقاء إلى جانب المعارضة الإيجابية. وتمتلك جبهة التوافق 6 مقاعد في البرلمان الجديد.
من جانبه، أكد علي فليح القيادي بالحزب الدستوري، أحد مكونات ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية المنتهية ولايته جواد البولاني، أن «وحدة العراق» ما زال يواصل مفاوضاته مع جميع الأطراف من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على حل مشكلات العراقيين، نافيا هو أيضا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك إعلان رسمي للائتلاف مع التحالف الوطني، لكنه أشار إلى أن جلسة حاسمة ستعقد اليوم أو غدا لاتخاذ قرار.
إلى ذلك، قال مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور إن مفاوضات القائمة العراقية مع الكتل الأخرى ستستمر على أساس أن الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون كتلتين منفصلتين ليس لتحالفهما أي تأثير على سير المفاوضات، وذلك لاختلاف برامجهما ومرشحيهما للمناصب السيادية ولعدم التوافق بينهما في القضايا المهمة. وقال عاشور إن ما أعلنه الائتلافان عن فكرة تحالف بينهما شيء لا يخص القائمة العراقية، بل يخص الائتلافين، وليس له سند دستوري أو قانوني، وإنما هو محاولة لحل الأزمة بينهما حول الترشح للمناصب السيادية وبرامجهما المتقاطعة وإيجاد نقاط التقاط بينهما، وهذا أمر لا يعني القائمة العراقية التي تتمسك بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة وفق الدستور وقرار المحكمة الاتحادية الذي منحها الحق أولا في تشكيل الحكومة، باعتبارها الكتلة الأكبر الفائزة بعدد المقاعد. وأوضح عاشور أن حل الخلافات بين الكتل بأي طريقة كانت، تحالفا أو تفاهما، أمر جيد في ظل الحوار الديمقراطي، خصوصا مع وجود رغبات مستحكمة لدى البعض لتولي رئاسة الحكومة، وأن القائمة العراقية تتمنى للائتلافين الوطني ودولة القانون حل خلافاتهما خدمة للعراق ومن أجل تحقيق التغيير في الوجود والبرامج في تشكيل الحكومة المقبلة.