قال محفوظ ولد بتاح، رئيس حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، الذي أعلن عن تأسيسه أول من أمس، إن موريتانيا تعيش مرحلة ارتجاج باتت تهدد كيانها بفعل استشراء الفساد، وانهيار المؤسسات، وغياب المصداقية، إضافة إلى العمل الشعبوي غير المؤسس.
وأضاف ولد بتاح، في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، في مؤتمر صحافي عقده حزبه بمناسبة نيله الترخيص للعمل السياسي من لدن وزارة الداخلية الموريتانية، أن الوضع العام للبلد في تدهور قوي، ووصف الحكم الحالي بأنه مفلس على جميع الصعد.
وأوضح ولد بتاح أن الحكم الحالي يتجه إلى قتل الأمل في الشعب الموريتاني من خلال قبضة عسكرية من شأنها إعادة البلاد إلى مربع الأحكام المستبدة والفوضى، بعدما بدأ مسيرة حكمه بانقلاب عسكري واضح، مرورا بانتخابات يكتنفها الكثير من الغموض، حسب رأيه.
ورسم ولد بتاح صورة قاتمة للبلد بين فيها أن البطالة ازدادت، والأخلاق انهارت، والبلاد باتت مرتعا لعصابات الإجرام والمخدرات، بفعل ضعف الحكم وانشغال قادة الجيش بالعمل السياسي، على حد قوله.
وفي سياق ذلك، دعا ولد بتاح الأطراف الدولية المعنية بالبلد إلى مساندة كفاح الشعب الموريتاني من أجل الديمقراطية، أو الكف عن فرض «حكم سلطوي»، مؤكدا أن بعض مظاهر الدعم المقدمة من بعض الدول الأجنبية للحكم الحالي هي شكل من أشكال إعادة الاستعمار، ومن شأنها قتل الأمل لدى نخب واسعة من الموريتانيين، وأجيال راهنت على حصول تغيير في موريتانيا طيلة العقود الماضية، حسب رأيه.
ومن جهته، برر ولد بتاح سبب إنشاء حزبه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد السياسي، بالقول إن ذلك جاء بعد طول تمعن من القائمين عليه، ونتيجة لتشاور طويل مع جميع الفاعلين السياسيين الذين يتقاسمون معهم رؤية مشتركة إزاء الوضع القائم، مضيفا أنه من خلال هذا التشاور اتضح أنه بات لزاما تأسيس إطار جامع يلتقي فيه مناضلو الحزب بأصحاب الضمائر الحية وحملة الهم العام من أجل وضع حد لهذا الحكم، حسب رأيه.
وفي نفس السياق، قال ولد بتاح لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه يتخندق في الساحة التي تحتلها المعارضة، وحلقة مهمة كان الصف المعارض يحتاج إليها في مواجهة الحكم، داعيا جميع النخب إلى الوقوف صفا واحدا ضد الانقلابات العسكرية من أجل كسب رهان الديمقراطية والتنمية. وأضاف ولد بتاح أن موريتانيا لن تكسب هذين الرهانين ما دام الجيش يتدخل في الشأن السياسي، ويفرض إرادته على المواطنين.
وكان ولد بتاح نقيبا للمحامين في عقد التسعينات من القرن الماضي، ومعارضا قويا للرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وبعد الإطاحة بولد الطايع في 3 أغسطس (آب) 2005، تسلم ولد بتاح حقيبة وزارة العدل في الحكومة الانتقالية التي دامت سنتين، وترأسها العقيد اعل ولد محمد فال.
وكان ولد بتاح من الشخصيات القريبة جدا من العقيد ولد محمد فال، وهو ما دفع بالبعض إلى القول بأن هذا الأخير هو الرئيس الفعلي للحزب، وأن ولد بتاح ليس إلا واجهته السياسية.