قالت مصادر المؤسسات الاتحادية في بروكسل أمس إن اتصالات جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين عدد من العواصم الأوروبية، وتركزت حول الاستعداد لفرض عقوبات على إيران، وقالت المصادر نفسها إن الاتصالات والمشاورات حول هذا الصدد بدأت بشكل مكثف خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد في لوكسمبورغ، على مستوى رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، وسوف تستمر حتى انعقاد قمة قادة الاتحاد غدا. وكانت تلك المصادر تعلق على الأنباء التي وردت من طهران، وتشير إلى رفض إيران خطط الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات عليها.
وعمل وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي على تحضير إعلان مشترك حول إيران، تتم المصادقة عليه من قبل زعماء الدول الأعضاء في التكتل الموحد، خلال قمتهم، وعلى هامش اجتماعات الوزراء في لوكسمبورغ، قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، إنها وجهت رسالة رسمية إلى مسؤول الملف النووي الإيراني سعيد جليلي، تدعوه فيها إلى الحوار بشأن الأنشطة النووية لبلاده، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد المحافظة على خطه المتمثل في اعتماد المقاربة المزدوجة مع إيران.
وتدارس الوزراء حول السبل التي يمكن من خلالها تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات جديدة على طهران. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع، قال فرانكو فراتيني وزير خارجية إيطاليا «رسالتنا إلى إيران واضحة ويجب عليهم أن يتعاملوا بجدية مع العقوبات الأخيرة التي صدرت عن المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن، ونحن في إيطاليا نعمل على وجود عقوبات أوروبية حازمة وصارمة تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة. وكذلك دون أن ننسى خروقات إيران في مجال حقوق الإنسان وبصراحة لا نقبل وجود أحد أقارب شيرين عبادي في السجن. وأتمنى الاتفاق على موقف أوروبي موحد بشأن العقوبات وستعمل إيطاليا في هذا الاتجاه».
من جانبه قال جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ «وزير خارجية إيران زارنا قبل أسبوع لأنه شعر أن العقوبات ستضر بلاده، والآن حان الوقت ليتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت موحد وممارسة ضغوط على طهران لكي تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، وبالنسبة للعقوبات لا يجب أن تكون أميركية أو أوروبية بل دولية. وتتعاون فيها الصين وروسيا. وعلى الإيرانيين إدراك مدى خطورة العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة، ولكن علينا في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا أمام كل الطرق التي تؤدي إلى تعاون مشترك مع إيران. وبحثنا خلال الاجتماع الوزاري اقتراح أوروبي أميركي حول هذا الملف».