على الرغم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول من أمس أن تهديد «القاعدة» ضد بريطانيا انخفض، فإن أفغانستان لا تزال أولوية في السياسة الخارجية والأمن الوطني للبلاد، بحسب ما أكد ناطق باسم الحكومة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» أمس. وأضاف الناطق الحكومي: «من الواضح أن العمليات العسكرية في الأشهر الأخيرة ألحقت هزائم كبيرة بـ(القاعدة) وطالبان وبقدرتهما على العمل، ولكن هذا لا يعني أنه لم يعد هناك تهديدات إرهابية من أفغانستان وباكستان، ولكن ما قصد رئيس الوزراء أن هذه العمليات كان لها تأثير على قدرة هذه الجماعات الإرهابية على العمل». وكان كاميرون قد قدم تقريرا أمام البرلمان البريطاني أول من أمس بعد عودته من كابل، أكد فيه أن التهديد الإرهابي لبريطاني من أفغانستان وباكستان قد تقلص، فيما فسرته بعض الصحف البريطانية على أنه تمهيد لانسحاب بريطاني من أفغانستان العام المقبل. إلا أن الناطق باسم الحكومة الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أوضح أن كاميرون لن يضع جداول زمنية اعتباطية، وأكد أن الانسحاب من أفغانستان مرتبط بالوضع على الأرض. وردا على سؤال حول ما إذا كان كاميرون قد تحدث إلى الأميركيين والناتو حول انسحاب مبكر محتمل للقوات البريطانية من أفغانستان، أكد الناطق الحكومي أن بريطانيا على تنسيق دائم مع حلفائها، واستبعد أن تؤثر رؤية بريطانيا للحرب في أفغانستان على العلاقات معهم. وقال: «أولوياتنا ما زالت هي نفسها. رئيس الوزراء كان واضحا جدا، وكذلك وزيرا الدفاع والخارجية، وقالوا إن أهداف الإدارة الأميركية هي نفسها أهدافنا. والأميركيون مثلنا أيضا، يقولون إنهم لا يريدون البقاء في أفغانستان دقيقة أكثر من اللازم». وكان كاميرون قد أكد في كلمته أول من أمس أن الحل في أفغانستان ليس فقط عسكريا، وأن التمرد عادة ينتهي بتسوية سياسية وليس انتصارات عسكرية، وأضاف: «ولذلك فقد تحدثت دائما عن أننا بحاجة إلى عملية سياسية ترافق العملية العسكرية». ولكنه رسم من جهة أخرى صورة قاتمة لوضع قوات الشرطة الأفغانية، وقال إن التقييمات تشير إلى أنها غير فعالة وبالكاد قادرة على العمل في 6 محافظات من أصل 13 تغطيها خطة الجنرال الأميركي ستانلي ماك كريستال. وشرح الناطق الحكومي أن بريطانيا لن تفكر في سحب قواتها قبل التأكد من أن أفغانستان باتت قادرة على إدارة نفسها، وأن البنية العسكرية والمدنية، من شرطة ومؤسسات عامة، أصبحت قابلة للعمل. وكان وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس قد حذر من أن تقليص الإنفاق العام الذي ستعتمده الحكومة سيؤثر على ميزانية وزارة الدفاع. وعلى الرغم من أنه لم يحدد القطاعات التي ستتأثر بها وزارة الدفاع فإنه لمح إلى أن بريطانيا قد تضطر إلى تقليص عدد قواتها في أفغانستان نتيجة ذلك. ولكن الناطق الحكومي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من ذلك، فإن أفغانستان لا تزال تحتل الأولوية في السياسة الخارجية للحكومة والبريطانية، وعلى صعيد الأمن الوطني، وهذا لم يتغير.
وتستعد وزارة الدفاع لتقديم مراجعة للاستراتيجية الدفاعية لبريطانيا التي وضعها حزب العمال قبل 12 عاما ولم تحصل لها مراجعة منذ ذلك الحين. وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن المراجعة ستركز على الأولويات العسكرية لبريطانيا، وإن أفغانستان ستكون بالطبع في الطليعة.