بعد تزايد التكهنات عن وجود خلافات داخل التحالف الحكومي الألماني، بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، وفقدان المستشارة أنجيلا ميركل، للأغلبية البرلمانية التي تؤهلها لمواصلة الحكم، رفض وزير الخارجية جيدو فيسترفيله مطالب المعارضة بطرح موضوع التصويت على الثقة أمام البرلمان.
ونفى فيسترفيله أمس أيضا وجود حاجة لإجراء انتخابات جديدة، كما فند ما تردد عن عزمه التخلي عن قيادة الحزب الديمقراطي الحر. وأكد أن حكومة ميركل قادرة على معالجة المشكلات التي تواجهها دون الحاجة لطرح موضوع الثقة على البرلمان.
كذلك، نفى هيلموت شتيغمان، المتحدث باسم الحكومة، شائعات حدوث استقالات «بالجملة» في الحكومة، واعتبر أن الحكومة ما زالت بعيدة عن المساءلة أمام البرلمان وطرح التصويت على الثقة فيها. لكن ريناته كوناست، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، ردت عليه بالقول إن حكومة ميركل ستضطر لطرح موضوع الثقة، والتمهيد لانتخابات جديدة، في حال فشلها في توفير الأغلبية اللازمة لانتخاب مرشحها لرئاسة الجمهورية كريستيان فولف يوم 30 يونيو (حزيران) الجاري.
وكان يورغن تريتين، من قيادة حزب الخضر ووزير البيئة السابق، قد طالب بطرح التصويت على الثقة، بعد أن تفاقمت الخلافات داخل التحالف الحكومي. وأيدته في ذلك رفيقته كوناست فطالبت الحكومة بالاستقالة، وإجراء انتخابات جديدة، في حالة فشلها في تمرير حزمة الإجراءات التقشفية الأخيرة التي تقدمت بها ميركل.
وتعاني حكومة ميركل منذ أسابيع من مشكلات جمة داخل التحالف الحاكم بسبب اختلاف وجهات النظر حول أفغانستان، وطريقة معالجة الأزمة المالية وإجراءات التقشف التي طرحتها ميركل. وامتدت الخلافات حول إجراءات التقشف، التي تأتي على حساب أصحاب الدخول الضعيفة، إلى داخل التحالف الحاكم وإلى داخل الحزب الديمقراطي المسيحي.
وتعززت متاعب الحكومة بعد تسرب شائعات حول تهديد وزير الدفاع كارل تيودور فون جوتنبرغ بالاستقالة من منصبه. وجاءت هذه الأنباء بعد أن طالب الوزير بإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية وتحويل الجيش إلى محترف، مع ملاحظة أن الوزير فون جوتنبرغ كان أول من أطلق على نشاط الوحدات الألمانية في أفغانستان وصف «حرب». وكان الساسة الألمان يطلقون على مهمات الجيش الألماني في أفغانستان صفة «المشاركة في الاستقرار وإعادة البناء».
واعتبر مراقبون سياسيون أن استقالة رئيس الجمهورية هورست كولر قبل أسبوعين، على خلفية تصريحات بشأن مصالح ألمانيا الاقتصادية في أفغانستان، تعد القشة التي قد تقصم ظهر بعير حكومة ميركل.
ويشي تاريخ ألمانيا فيما بعد الحرب العالمية الثانية بأن الاشتراكيين استخدموا مسألة «طرح الثقة» ثلاث مرات في حين استخدمها الديمقراطيون المسيحيون مرة واحدة فقط.
وسبق لحكومة هيلموت شميدت أن طرحت موضوع الثقة يوم 5 فبراير (شباط) 1982 على البرلمان، وأدى ذلك بعد 7 أشهر إلى سقوط الحكومة الاشتراكية وصعود الديمقراطي المسيحي هيلموت كول. وطرح المستشار غيرهارد شرودر موضوع الثقة يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2001 بهدف الحفاظ على تحالفه مع الخضر، بعد أن هدد النواب الخضر بالتصويت ضد قرار إرسال القوات الألمانية إلى أفغانستان. ونجح شرودر حينها، من خلال التهديد بالتخلي عن الخضر والدعوة إلى انتخابات جديدة، في ترويض حزب الخضر وتعزيز تحالفه الحكومي. وطرح شرودر موضوع الثقة أمام البرلمان مجددا عام 2005، بعد انشقاق اليسار داخل حزبه وفقدانه للأغلبية البرلمانية، وأدى ذلك إلى فقدانه الحكم لصالح أنجيلا ميركل في انتخابات جديدة تمت ذلك العام.