أعلن مير حسين موسوي، أحد قادة المعارضة الإصلاحية في إيران على موقعه على الإنترنت، أن «الحركة الخضراء» التي بدأت بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، ستستمر.
وقال موسوي في الإعلان، الذي نشر على موقعه «كلمة.كوم»، أمس، في ذكرى مرور عام على الاقتراع: «في الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية، نبقى حازمين للحصول على الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية». وأكد موسوي، الذي كان رئيس أول حكومة في عهد آية الله الخوميني، خلال السنوات الثماني للحرب مع العراق (1980 - 1988)، أنه يريد «إطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء القيود المفروضة على الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية.. ومحاكمة المسؤولين عن عمليات التزوير خلال الانتخابات الرئاسية» في 2009. ولا يعترف موسوي وزعيم حزب «اعتماد ملي» مهدي كروبي، بإعادة انتخاب أحمدي نجاد.
وأكد موسوي مجددا أن «الحركة الخضراء» تعتزم «التحرك في إطار الدستور» الذي طالب «بتطبيق كل بنوده». وأدان رفض السلطات تنظيم مظاهرة صامتة للمعارضة في ذكرى الانتخابات، وقرر موسوي وكروبي التخلي عن تنظيم المظاهرة، خوفا من موجة قمع جديدة ضد المعارضة. كما انتقد موسوي بحدة «الإدارة السيئة (للملف النووي من قبل السلطة) والسياسة الديماغوجية، اللتين أدتا إلى صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929»، الذي عزز العقوبات الدولية على إيران. وفي بيان آخر، أدان موسوي الهجمات التي شنها أنصار السلطة على كروبي ومكاتب آية الله حسين علي منتظري وآية الله يوسف صانعي، القريبين من المعارضة في مدينة قُم. وقال إن «هذين الهجومين لن يؤديا سوى إلى تقويض شرعية النظام».
إلى ذلك، قال دبلوماسيون ونشطاء حقوقيون إن نحو 50 دولة من المتوقع أن توجه توبيخا لإيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب حملة قمع المعارضين والمعارضة السياسية بعد الانتخابات التي جرت قبل عام.وأضافوا أن الولايات المتحدة والنرويج تقومان بحشد الدعم بصورة نشطة كي تؤيد الدول إصدار بيان شديد اللهجة، من المتوقع أن تقدمه أوسلو رسميا يوم الثلاثاء في المجلس الذي مقره جنيف.
وأفادت مسودة البيان، التي حصلت عليها «رويترز»، أنه «لا يمكننا أن ندع جلسة مجلس حقوق الإنسان هذه تمر من دون الإشارة إلى الذكرى الأولى لهذه الأحداث هذا الشهر».
وتبدي مسودة البيان القلق بسبب «أحداث منها القمع العنيف للمعارضة والاحتجاز والإعدامات خارج نطاق القضاء والتمييز الشديد ضد المرأة والأقليات بمن فيهم البهائيون وفرض قيود على حرية التعبير وحرية المعتقد». وجاء في البيان أيضا أن على طهران أن تسمح بحرية التعبير، وحرية وسائل الإعلام، وحرية التجمع، وحماية الأقليات الدينية، واحترام حقوق السجناء، وضمان أن تلقى النساء والفتيات معاملة مساوية للرجال والفتيان. كما دعا البيان إيران إلى إجراء «تحقيق مستقل» في أعمال قتل واعتقال واحتجاز وقعت خلال الانتخابات. ويدعو البيان إيران أيضا إلى تنفيذ تعهداتها بالسماح بزيارة محققين في مجال حقوق الإنسان. وقال أحد النشطاء: «إنه بيان سياسي قوي». ونادرا ما يسمي مجلس حقوق الإنسان الدول. والاستثناء الرئيسي هو إسرائيل التي عادة ما تتلقى الإدانة بسبب انتهاكاتها.