طلبت الجزائر رسميا من الاتحاد الأوروبي مراجعة أجندة تفكيك التعريفة الجمركية، المتضمنة في اتفاق الشراكة المطبق منذ 2005. وانتقد وزير خارجيتها، مراد مدلسي «اهتمام أوروبا بالجوانب التجارية في الاتفاق على حساب جوانب أخرى لا تقل أهمية»، وأعرب عن قلق بلاده من الخسائر المترتبة عن إزالة الرسوم الجمركية أمام السلع الأوروبية.
وقال مدلسي في اجتماع مجلس الشراكة الخامس الذي عقد في لوكسمبورغ، أول من أمس، إن الجزائر «تتعهد باحترام أحكام اتفاق الشراكة وبالتشاور الثنائي (أثناء تطبيق الاتفاق)، وقررت اللجوء إلى الرخصة التي يتيحها الاتفاق لمراجعة أجندة التفكيك التعريفي».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدلسي قوله إنه سيتم تقديم اقتراحات ملموسة في هذا الشأن «عن قريب».
وأفاد مدلسي متحدثا لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بأن اتفاق الشراكة «فتح آفاقا جديدة للجزائر، ولكن طرح رهانات علينا رفعها (...) فمن خلال التوقيع على اتفاق الشراكة كان بلدنا يريد تطوير تعاون شامل يغطي كل المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والبشرية، ولكن حتى الآن لم نلاحظ اهتماما إلا بالجوانب التجارية التي تحظى بعناية خاصة (من طرف الاتحاد الأوروبي) مقارنة بالمحاور الأخرى».
وأضاف مدلسي: «من صالح طرفي الاتفاق، خصوصا الجزائر، أن يكون التنقل الحر للبضائع مرفوقا بديناميكية استثمار أكبر وتنقل أكثر كثافة للأشخاص»، في إشارة إلى مطالبة دول أوروبا بإظهار مرونة أكبر في تسيير ملف التأشيرة.
وتناول مدلسي في كلمته ما تم الاتفاق عليه مبدئيا عند التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة في 2001، فقال: «إن ارتفاع الاستثمارات المباشرة الأوروبية في الجزائر يمثل أحد الأهداف الأساسية لاتفاق الشراكة، وأن الجزائر ترى أن تدفق الاستثمارات الأوروبية أمر ضروري لانتعاش اقتصادها». وعبر مدلسي عن «أسفه كون اتفاق الشراكة لم يبلغ أهدافه بعد مرور 5 سنوات من دخوله حيز التطبيق، فقد كان يفترض أن يعطي دفعا للاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر».
وتابع الوزير مدلسي قائلا: «لا تمثل استثمارات الاتحاد الأوروبي إلا ثلث الاستثمارات الأجنبية في الجزائر». أما فيما يتعلق بإزالة الحواجز الجمركية، فقال مدلسي، إن ذلك أدى إلى خسائر كبيرة وحرم خزينة الدولة من مداخيل الرسوم الجمركية. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الخسارة في هذا المجال وصلت إلى 2.5 مليار دولار بين 2005 و2009. وقد تصل حسب التوقعات إلى 8.5 مليار دولار بين 2010 و2017.