طالب ممثل المفوضية العليا للاجئين في الرباط المغرب بمراجعة التشريعات المتعلقة باللاجئين وتطويرها، مشيرا إلى أن غالبية اللاجئين في المغرب ينحدرون من كوت ديفوار، والكونغو، والعراق.
وأوضح يوهانس فان دير كلاو أن ضغط اللاجئين يمثل معطى جديدا يتعوده المجتمع المغربي بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن «تطوير إطار مؤسساتي وتشريعي يرتبط بحماية ومساعدة اللاجئين يعد قضية ذات أولوية بالنسبة إلى المفوضية العليا للاجئين». وقال فان دير كلاو، خلال لقاء صحافي عقد الليلة قبل الماضية بمناسبة تدشين مركز اللاجئين والمهاجرين بالرباط، إن المغرب حقق تقدما مهما في مجال حماية ومساعدة اللاجئين، وإنه أضحى بلدا لاستقبال المهاجرين الذين لم يعودوا معرضين للطرد أو الترحيل.
وأشار فان دير كلاو إلى أن المفوضية فتحت منذ التوقيع سنة 2007، على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء مركز اللاجئين بالمغرب، حوارا مع المسؤولين المغاربة من أجل مراجعة وتدعيم الترسانة التشريعية والمؤسساتية في مجال اللجوء.
وأضاف أن المفوضية وضعت، بشراكة مع المجتمع المدني المغربي، برنامجا لمواكبة اللاجئين يهتم بخلق مشاريع مدرة للدخل، ودعم برنامج تعليم الأطفال اللاجئين، والحصول على العلاجات الطبية والمساعدة القانونية والإدارية، وتتمثل في وجود مركز المساعدة بكل من الرباط وجدة (شرق المغرب)، وشبكة للمحامين تتدخل في حالة مثول لاجئ أو طالب اللجوء أمام المحكمة.
ويهتم البرنامج أيضا بالمساعدة المالية لفائدة اللاجئين الأكثر عوزا، والقاصرين غير المرافقين، والنساء ربات البيوت وضحايا التعنيف الجنسي واللاجئين المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى اللاجئين ذوي الإعاقة الجسدية.
وأبرز المسؤول بالمفوضية أن غالبية اللاجئين الموجودين في المغرب ينحدرون من ساحل العاج بنسبة 36 في المائة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 27 في المائة، والعراق بنسبة 20 في المائة، مشيرا إلى أن أغلبية هؤلاء الأشخاص يوجدون في المدن: الرباط وسلا والدار البيضاء.
واعتبر فان دير كلاو، الذي أثنى على إحداث مركز اللاجئين والمهاجرين، الأول من نوعه في المغرب، أن هذا المركز سيسمح بتمكين اللاجئين من التمتع بالاستقلالية.
وسجل فان دير كلاو أن التقرير السنوي للمفوضية العليا للاجئين لسنة 2009، أشار إلى أن العالم كان يضم سنة 2009 43.3 مليون شخص مرحل بالقوة، وهو الرقم الأكثر ارتفاعا الذي تم تسجيله منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي.
وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للاجئين ظل مستقرا على العموم، بما مجموعه 15.2 مليون لاجئ، حيث لم يعد سوى 251 ألف لاجئ إلى بلدانهم في سنة 2009، وهو ما يمثل الرقم الأكثر انخفاضا المسجل منذ سنة 1990.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد اللاجئين بالمغرب يقدر بـ800 شخص معترف بهم كلاجئين من بينهم 185 طفلا، يمثلون 25 في المائة من مجموع اللاجئين و134 امرأة بنسبة 18 في المائة. بينما يقدر عدد اللاجئين المقيمين بصفة غير قانونية بـ10 آلاف شخص.
وكان عدد من اللاجئين الأفارقة قد نظموا العام الماضي مظاهرة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط نتج عنها مواجهات بين عدد من اللاجئين وقوات الأمن المغربية، وتم اعتقال عدد منهم.
وتطالب المنظمات الحقوقية المغربية والدولية المغرب بضرورة احترام معايير الحماية الدولية لحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.