اعتبر وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي في أول تصريحات له بعد توليه المنصب «أن الوقت قد مضى للحديث حول البحث عن معجزات لجعل الوحدة جاذبة»، وحذر من تجدد الحرب الأهلية بسبب عدم الرضاء بقبول نتيجة الاستفتاء في وقت أشار فيه إلى «ضعف الدور العربي والمصري في السودان». واتهم كرتي أوغندا بالتخطيط لفصل الجنوب والولايات المتحدة بالحيرة.
وشدد علي كرتي، على ضرورة الاهتمام بالقضايا الرئيسية المتعلقة بالاستفتاء، مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب لتحاشي قيام حرب جديدة بين الطرفين، حال عدم قبول نتيجة الاستفتاء. وفي ندوة «تقرير المصير الحق والواجب» قال كرتي إن «الاستفتاء سيجري في موعده، مؤكدا إصرار الطرفين (الحركة الشعبية، والمؤتمر الوطني)، بجانب المجتمع الدولي على قيام الاستفتاء في زمنه المحدد»، داعيا إلى التعامل مع حقيقة أن الاستفتاء أمر واقع، «مضى الوقت عن الحديث حول البحث عن معجزات خلال هذه الفترة لجذب الوحدة»، منوها إلى «الضغط والشحن الإعلامي من أجل الوحدة، برفع توقعات المواطنين عاليا في الوقت الذي لم يتم فيه العمل بصوره مرضية، ووجه أجهزة الإعلام بتوجيه خطابها إلى الجهات التي تؤثر في الاستفتاء بصورة مباشرة، وطالب التعامل بواقعية مع القضايا المتعلقة بالاستفتاء عاجلا قبل فترة الستة أشهر المتبقية، ومن ثم وضع احتمالات الوحدة والانفصال، حتى لا نعود إلى مربع الحرب من جديد، وطالب بترسيم الحدود قبل الاستفتاء، والاتفاق على حراستها من قبل الطرفين أو من قبل قوات الأمم المتحدة لمراقبة عملية الحراك السكاني وهجرة القبائل الرعوية تحسبا لأي احتكاكات.
ولم يخل خطاب وزير الخارجية السوداني الذي كان يتحدث في ندوة حول الوحدة والانفصال من انتقادات لدور الجامعة العربية والنخب المصرية، وقال: «إن الدور المصري في قضايا البلاد ضعيف»، وأشار إلى ضعف معلومات النخب عن تفاصيل الحياة السياسية في السودان وتعقيداتها، لافتا إلى أن «السودان يمثل عمقا استراتيجيا مهما لمصر»، متهما جارته أوغندا بتشجيع الجنوب على الانفصال، فيما وصف واشنطن بالحيرة بسبب موقفها من الوحدة والانفصال لوجود جماعات الضغط التي تؤيد وتشجع الانفصال مما يؤثر على سياساتها الخارجية.
وفي سياق آخر وصف حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي التشكيل الحكومي الجديد بأنه «مترهل»، حيث ضمت ما يقارب الثمانين عضوا مع ما يتبع ذلك من مرتبات ومخصصات سترهق خزينة الدولة المنهكة أصلا». وقال بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «من الوجهة السياسية جاء تشكيل الحكومة أضيق قاعدة حتى من الحكومة السابقة من حيث التأييد السياسي»، وأضاف أن «تكوين الحكومة ثمرة للتزوير الانتخابي، واحتكر المؤتمر الوطني الجهازين التشريعي والتنفيذي، وخلت الوزارة من الجديد حيث استمرت الوجوه مع وعد باستمرار السياسات».
إلى ذلك، «كشفت الشرطة السودانية أنها تعرفت على مخطط ومنفذ عملية هروب المدانين الأربعة في مقتل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه السوداني عباس عبد الرحمن. ووزعت المباحث السودانية نشرة بأوصاف محكومين في قضية الدبلوماسي الأميركي هربوا من السجن الأسبوع الماضي، وحوت النشرة أسماء وأعمار وأوصاف الهاربين.
وقالت مصادر الشرطة إن مخطط ومدبر عملية هروب المدانين الأربعة شخص يدعى أحمد جعفر، وقالت: هو من قام بتخطيط عملية الهروب من خارج السجن، وكان موجودا بالمنطقة حول السجن أثناء تنفيذ العملية مساء الخميس الماضي. وكانت السلطات السودانية قد أعلنت هروب المدانين عبر شبكة «الصرف الصحي» داخل سجن كوبر العتيق، وهو أكبر السجون بالسودان. وكان المدانون قد حوكموا بالإعدام العام الماضي، ثم أيدت المحكمة العليا تنفيذ الحكم خلال ستين يوما لكنهم فروا قبل انقضاء الوقت. وأشارت الشرطة إلى أن جعفر «قام بإيجار عدة سيارات لتنفيذ عملية الهروب من بينها سيارة ضبطتها الشرطة غرب أم درمان، كما قام بتوفير الأسلحة للهاربين»، وأشارت ذات المصادر إلى أن أحمد جعفر غادر ولاية الخرطوم برفقة ثلاثة متهمين بينما لا يزال المتهم الرابع موجودا بأم درمان.
في غضون ذلك قررت هيئة الدفاع عن أربعة صحافيين عاملين بصحيفة «رأي الشعب» الانسحاب من الدفاع عن المتهمين، وهم نائب رئيس تحرير الصحيفة أبو ذر علي الأمين، والمحرر العام أشرف عبد العزيز، وسكرتير التحرير رمضان محجوب، والمشرف السياسي طاهر أبو جوهرة. ويواجه المتهمون تهم تقويض النظام الدستوري والتجسس والإرهاب والدعوة لمعارضة النظام بالقوة وإثارة الكراهية والكذب الضار، وتصل العقوبات في عدد من هذه التهم إلى الإعدام، أو السجن المؤبد.
واحتج الدفاع على رفض المحكمة شهود دفاع سمتهم الهيئة، وقال الدفاع إن الرفض جاء بناء على طلب الاتهام في القضية وهو جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وأشار رئيس الهيئة كمال الجزولي في مؤتمر صحافي في الخرطوم إلى أن شهود الدفاع هم نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، رفض باعتباره «خصما سياسيا»، كما رفض مسؤول المراسم بالقصر الجمهوري وبرر رفضه بأنه يحمي أسرار الدولة، والصحافية مزدلفة عثمان رئيس قسم الأخبار بصحيفة «الأحداث» بحجة أن شهادتها سماعية. وقال الجزولي «لقد غلت المحكمة يدنا ووضعتنا أمام خيارين إما خداع المتهمين، أو الانسحاب من القضية».