أفاد قائد الحملة الشعبية الإسرائيلية لمقاطعة تركيا ومنتجاتها بأن عدد المواطنين والتجار الإسرائيليين الذين انضموا إلى الحملة منذ إعلانها قبل أسبوعين، تجاوز 28 ألفا. وأن التجاوب معها يتزايد باستمرار.
وقد بادر إلى هذه الحملة مواطن عادي، يدعى دانئيل خوري، ولكن ما فتئ أن انضم إليه في إدارة الحملة عدد آخر من المبادرين. وقد أداروا حملتهم في الإنترنت ومواقع «فيس بوك» واستغلوا أشرطة الدعاية التي تنشرها وزارة الخارجية الإسرائيلية وعدة منظمات يهودية في العالم ضد منظمة «IHH» التركية، التي نظمت أسطول الحرية، وأشرطة تسجيل بصوت وصورة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يهاجم إسرائيل وسياستها العدوانية ضد الفلسطينيين.
وتنقسم حملة المقاطعة الإسرائيلية لتركيا إلى عدة مجالات اقتصادية. فتبدأ بالإحجام عن إمضاء عطلة الصيف في منتجعات أسطنبول وأنطاليا. ويقول خوري إن نحو نصف مليون إسرائيلي يسافر إلى تركيا في كل صيف. فلو حسبنا أن كل واحد منهم يصرف هناك 1000 دولار، فسنجد أننا نمول تركيا في كل صيف بمبلغ نصف مليار دولار. أضف إلى ذلك نصف مليار آخر في أيام السنة الأخرى، نجد أننا نمولهم بمليار دولار. فلماذا؟ كرامتنا القومية أهم من المتعة في تركيا.
وينشر موقع الحملة قائمة بأسماء مواد تستوردها إسرائيل من تركيا وتدعو الإسرائيليين إلى مقاطعتها والكف عن شرائها، وبينها أدوات كهربائية عديدة لشركات عالمية («بوش» الألمانية «إل. جي» و«بيكو»)، وكذلك السيارات الأوروبية التي تصنع في تركيا مثل «هوندا سيفيك» و«رينو» و«ستروين» والسيارة الكورية «دايهو» وغيرها.
وهناك فرع زراعي في الحملة، فتدعو هذه الحركة إلى مقاطعة المنتجات الزراعية والحلويات والأغذية التركية العديدة. المعروف أن الحكومة التركية تبحث هي الأخرى في إمكانية مقاطعة البضائع المنتجة في إسرائيل وإلغاء بعض صفقات الأسلحة الكثيرة المبرمة بين الطرفين. ويقدر المسؤولون الإسرائيليون أن حكومة أردوغان تتجه لقطع العلاقات مع إسرائيل. وأن ما يمنعها حتى الآن هو الضغط الأميركي.