قال عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن بلده «غير معني بالاتحاد من أجل المتوسط إذا كان من أطلقوه (فرنسا) يريدونه حصان طروادة للتطبيع مع الكيان الصهيوني». ويترجم هذا الموقف الرسمي من «الاتحاد» برودة الجزائر في التعاطي معه منذ نشأته في 2008.
وأوضح بلخادم في لقاء جمعه أمس بالجزائر العاصمة بكوادر حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده، أن «الاتحاد من أجل المتوسط» إذا أضاف شيئا جديدا لـ«مسار برشلونة الأورومتوسطي»، فهو محل ترحيب من الجزائر «لكننا نحرص على قول كلمتنا في هذا الموضوع. وإذا كان هذا الهيكل عبارة عن حصان طروادة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فهو لا يهمنا ونحن غير معنيين به».
وزاد بلخادم قائلا: «إذا كان هذا هو هدف من أطلقوا المشروع، فنحن لا نهتم به»، وذلك في إشارة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي ينتقده بلخادم كلما تحدث عن العلاقات الفرنسية - الجزائرية.
ويعتبر الموقف المعبر عنه من طرف أحد أكثر المقربين من الرئيس بوتفليقة، ترجمة صريحة لموقف الجزائر مما يسمى «مشروع ساركوزي». فقد تعاملت الجزائر ببرودة مع «الاتحاد» منذ ميلاده في 2008، وحتى قبل ذلك، وتحديدا عندما طرحه ساركوزي كمشروع يسعى لتحقيقه في حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2007. ويرى مراقبون أن هذا الموقف هو أحد أسباب توتر العلاقة مع فرنسا منذ وصول ساركوزي إلى الحكم.
وتحدث بلخادم عن علاقة جبهة التحرير بحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، وهو حزب الرئيس ساركوزي، فقال: «لقد تناولنا في حزبنا بالنقاش إمكانية إقامة علاقة طبيعية مع حزب الرئيس ساركوزي.. ونحن بحق لا نمانع في أن يكون لدينا تواصل مع هذا الحزب شرط أن يتم تحديد إطار علاقتنا به». يشار إلى أن جبهة التحرير تملك الأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، ورئيسها هو الرئيس بوتفليقة، أما أمينها العام فهو بلخادم.
وأضاف بلخادم في موضوع حزب ساركوزي أن «بعض نواب حزب الأغلبية في فرنسا، كانوا وراء القانون الذي يمجد الاستعمار»، في إشارة إلى قانون أصدره البرلمان الفرنسي في 23 فبراير (شباط) 2005 تناول إدخال مقرر جديد في البرامج التعليمية، أهم ما فيه أن فرنسا «كان لها وجود إيجابي في شمال أفريقيا» خلال القرنين الـ18 والـ19. وثارت ثائرة الدولة الجزائرية بعد صدور القانون الذي وصفته بـ«الممجد للاستعمار»، وشهدت العلاقات الثنائية ضربة قوية بسبب ذلك. وتدخل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك باستعمال صلاحياته الدستورية، لحذف المواد التي تتحدث عن «مزايا الاستعمار»، ورغم ذلك ظلت العلاقة بين البلدين متوترة.