الصومال: تقارير عن تجنيد أطفال في الجيش تثير الجدل في البلاد

الرئيس شيخ أحمد لـ«الشرق الأوسط»: حكومتي ملتزمة بالقوانين الدولية

TT

ردا على انتقادات بشأن تجنيد جيشه لأطفال ودفع رواتب لهم من أموال المساعدات الأميركية، أمر الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الجيش ببحث هذه القضية، وأعطى مهلة مدتها شهر على الأقل للقائد العام للقوات المسلحة الصومالية لبحث الموضوع وتقديم تقرير حول هذا الشأن إلى مكتبه.

وبعد صدور تقرير عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن ونشر صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية موضوعا عن تجنيد أطفال صوماليين ودفع رواتب لهم من أموال المساعدات الأميركية، قال الرئيس الصومالي لـ«الشرق الأوسط» عبر الإنترنت، أمس إنه لم يكن لديه أي علم بشأن صحة هذه المزاعم من قبل، وإن حكومته ملتزمة بالقوانين الدولية التي تمنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم كدروع بشرية، متهما حركة الشباب المجاهدين المناوئة للسلطة بتجنيد الأطفال واستخدامهم للقيام بعمليات إرهابية في البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم المساعدات لحكومته لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.

وبحسب مصادر متفرقة أبلغ شريف أحمد قادة الجيش بضرورة سحب الأطفال المجندين في صفوفه، إن كان هناك أطفال، وأنه دعا أيضا المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة الصومال في سبيل نزع الأسلحة من آلاف المسلحين في الصومال.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قالت أول من أمس إن الأمم المتحدة تدرج الحكومة الصومالية كأحد أبرز المنتهكين في العالم لاستخدامها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاما كجنود يعملون لحسابها، وكشفت عن وجود أطفال صوماليين في صفوف القوات الحكومية بدعم من أميركا، ما خلق حالة ارتباك داخل الحكومة الصومالية. ويقول تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي إن ما يقرب من 1300 طفل جرى تجنيدهم في قوات الحكومة الانتقالية وفلول اتحاد المحاكم الإسلامية السابق وحركة الشباب والجماعات العشائرية المسلحة في جميع أنحاء وسط وجنوب الصومال، خاصة في العاصمة الصومالية مقديشو وحولها. واتهم التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في الصومال وأجرته «اليونيسيف» وشركاؤها، بمشاركة قادة المجتمعات المحلية في وسط وجنوب الصومال، مختلف أطراف النزاع المحلي الدائر منذ نحو 20 عاما في الصومال باستخدام الأطفال وتجنيدهم كمقاتلين في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وقال التقرير إن الجميع من دون استثناء سواء في السلطة الانتقالية الهشة التي تتلقى دعما من الإدارة الأميركية والغرب أو المتمردين الإسلاميين المناوئين لها لا سيما حركة الشباب المتشددة والحزب الإسلامي تناوبوا على الاستعانة بخدمات الأطفال كمحاربين في صفوف ميليشياتهم المسلحة.

وفي الاشتباكات التي وقعت على مدى العامين الماضيين أشارت روايات شهود عيان إلى أن ما بين 30 إلى 45 في المائة من مقاتلي حركة الشباب هم من الأطفال. وغالبا ما يقتل الأطفال أو يجرحون في تبادل إطلاق النار.

ومع احتدام القتال في الصومال في الآونة الأخيرة، ازداد عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم في الجماعات المسلحة الكثيرة في البلاد، حيث يعتقد على نطاق واسع أن الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد يقف وراء تفاقم الوضع من خلال إجبار بعض الأطفال على اتخاذ تدابير استثنائية يائسة. وتشير عدة تقارير إلى أن الجماعات المسلحة الكثيرة في الصومال تستخدم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم التسع سنوات كجنود، كما يتم استخدام بعض المدارس كمراكز للتجنيد.

ومنذ منتصف عام 2007، أغلقت 144 مدرسة عدة مرات في 5 مناطق في مقديشو حيث إنها قد هوجمت أو كانت معرضة لخطر الهجوم، وسط اتهامات بأن الأطفال في هذه المدارس تجري تعبئتهم للانضمام إلى التمرد وبالتالي فقد اعتبرت أهدافا عسكرية مشروعة.