كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى مقربة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، عن أن الوسيط الألماني سيزور المنطقة في أواخر يونيو (حزيران) الحالي في مسعى لإحياء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى. ونقلت وكالة «قدس نت» عن المصادر قولها إن تقدما ملحوظا وإيجابيا أحرز «سرا» في صفقة التبادل، وإن زيارة الوسيط الألماني للمنطقة جاءت بناء على طلب مصري ودولي لتفعيل الملف.
في غضون ذلك، سيسير الإسرائيليون عددا من المراكب تحمل لافتات تطالب بالإفراج عن شاليط، وذلك ردا على «أساطيل الحرية» لكسر الحصار عن غزة، وسترسو هذه المراكب في ميناء أسدود الإسرائيلي شمال غزة.
وينطلق أبناء عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس، جلعاد شاليط، وأنصارهم، في مسيرة سيرا على الأقدام من منازلهم في شمال إسرائيل، لتنتهي باعتصام لا ينتهي إلا إذا أطلق سراح شاليط، أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.
وسينضم إلى والدي الجندي الأسير وشقيقه أقاربه، والعشرات من النشطاء في طاقم العمل من أجل تحريره. ويخطط والده، نوعم شاليط، أن تختتم المسيرة في يوم الذكرى الرابعة لأسر ابنه، أي في 25 يونيو الحالي. وباختتام الاعتصام لن يعود نوعم شاليط إلى البيت، بل سيظل في الخيمة المقامة من أجل إطلاق سراح ابنه أمام مكتب نتنياهو، ما دام أن ابنه في الأسر. ويتوقع طاقم التضامن مع شاليط، أن ينضم إلى هذه المسيرة آلاف المواطنين، في كل محطة. وأعرب الكثير من الناس والشخصيات والمؤسسات ورجال الأعمال عن استعدادهم لدعم هذه المسيرة بكل ما يلزم، من مواد غذائية وتوفير خيمة في كل محطة، تتوفر فيها كل وسائل الراحة أو المشاركة في مقطع أو أكثر من المسيرة.
وقال شاليط إنه قرر اتخاذ هذه الخطوة الدرامية، لأنه لم يعد يؤمن بالصمت. وأضاف: «لقد صمت 1500 يوم ولم أزعج الحكومة السابقة أو الحالية، على أمل أن تعمل ما يجب عمله من أجل إطلاق سراح ابني. لقد أرسلوه إلى مهمة قتالية ولم يعملوا ما يجب عمله لكي يعيدوه إلي. وحاولت أن لا أزعجهم. وأن لا أقدم على نشاط احتجاجي ضاغط على الحكومة خوفا من القول إنني أساعد حماس لابتزاز حكومتنا. ولكنني لم أعد أستطيع الصمت أكثر. سأصرخ من كل قلبي وبأعلى صوتي: أطلقوا سراح ابني. فالحكومة التي ترسل الجنود إلى هايتي لكي تتباهى أمام البشر بأنها إنسانية، ملزمة بأن تحضر ابني إلى بيته وأهله».
يذكر أن نتنياهو كان قد طلب رسميا من عائلة شاليط أن تمتنع عن القيام بنشاطات احتجاجية مدعيا أن حماس تستغل هذه النشاطات لتتمسك بشرطها لإطلاق سراحه. ووعد بأن يتعامل بمرونة تتيح التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى معها. وقبل هذا الرأي في حينه، خصوصا أن نتنياهو واصل المفاوضات مع حماس من النقطة التي انتهت إليها المفاوضات في زمن حكومة إيهود أولمرت.
وقد اقترح طاقم العمل لإطلاق سراح شاليط، أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات عملية لممارسة الضغط على حماس، مثل أن تعلن أسماء الأسرى الذين وافقت إسرائيل على إطلاقهم مقابل شاليط، وعددهم نحو الألف، حتى يتجند ذووهم في الضغط على حماس. واقترحوا أن يقام معسكر اعتقال على حدود غزة، يوضع فيه جميع هؤلاء الأسرى. ولكن الحكومة رفضت. وطلبت إمهالها فترة لإدارة المفاوضات بشكل ملائم ومن دون ضغط. واختلفت عائلة شاليط، التي صدقت نتنياهو، مع طاقم العمل، الذي لم يصدقه. وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، انفجر صبر عائلة شاليط وتوصلت إلى قناعة بأن الحكومة لن تفعل شيئا إلا إذا عادوا إلى الشارع في أعمال الاحتجاج. فنشأت فكرة المسيرة.