يعتزم المكتب الأعلى للرقابة وهو أكبر أجهزة مكافحة الفساد في أفغانستان الإعلان غدا عن ممتلكات المسؤولين الحكوميين في أعقاب انتقادات أجنبية متزايدة للفساد المستشري في البلاد. وكان الرئيس الأفغاني حميد كرزاي قد نال استحسانا دوليا عندما تعهد بالقضاء على الفساد عند إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. لكن دبلوماسيين شكوا منذ ذلك الحين من تأجيلات ومن ضآلة حجم التنفيذ. وتنظر البلدان الغربية التي لها قوات في أفغانستان وتخطط للانسحاب من هناك العام المقبل إلى الفساد باعتباره تحديا لاستقرار البلد المضطرب بفعل الحرب، بالتوازي مع تجدد تمرد حركة طالبان الإسلامية وانتعاش تجارة المخدرات. وقال محمد ياسين عثماني رئيس المكتب الأعلى للرقابة الذي أنشأته الحكومة إن مكتبه سيبدأ اعتبارا من السبت المقبل في نشر إقرارات الذمة المالية التي حررها 2000 من مسؤولي الحكومة. وقال عثماني لـ«رويترز»: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه القائمة بهدف إطلاع الناس عليها»، مضيفا أن البيانات ستنشر كما دونها أصحابها في الإقرارات.
ومن بين أول الإقرارات التي ستنشر تلك الخاصة بالرئيس حميد كرزاي ونائبيه ووزراء حكومته ورئيس المحكمة العليا وبقية كبار القضاة وكذا المدعي العام. وأضاف عثماني أنه سيتم لاحقا إعلان بيانات الذمة المالية لحكام الأقاليم وقيادات الشرطة وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين. وقال عثماني إنه من أجل الحد من المحسوبية طلب من المسؤولين كذلك تدوين أسماء أقاربهم من الدرجة الأولى وأن أي مسؤول يثبت إخفاؤه لمعلومات سيتعرض للمساءلة القانونية. كما يعتزم المكتب تعقب حجم الأموال التي يحصل عليها المسؤولون أثناء الخدمة من خلال إجراء تحريات عندما يتقاعدون أو يتركون الحكومة. وأضاف لدينا عدة بدائل للتحقق من ذلك. أولها الجيران كمصدر جيد لنا. ثانيا تأتي المصارف والمحاكم، التي تسجل فيها الممتلكات. ويأتي تسجيل ممتلكات المسؤولين الحكوميين والإعلان عنها تطبيقا لمواد الدستور الأفغاني الذي بدأ العمل به عام 2003 بعد سقوط حكم طالبان على يد القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة. ولم يقدم عثماني تفسيرا لتأخير التنفيذ، لكن الشهر المقبل سيشهد مؤتمرا دوليا مهما في كابل يناقش بشكل أساسي المساعدات والتبرعات الأجنبية ومساءلة الحكومة الأفغانية وجهود مكافحة الفساد. وقال عثماني إن الرئيس كرزاي يأتي كصاحب أقل ملكية خاصة من بين من قدموا إقرارات الذمة المالية من كبار المسؤولين، لكنه امتنع عن تسمية أغنى مسؤول في الحكومة. ويقول سكان محليون إن مسؤولين أفغانا بارزين حاليين وسابقين يمتلكون عقارات وأصولا أخرى تقدر بملايين الدولارات بعضها في مدن أجنبية جاذبة مثل دبي. كما أن بعض المسؤولين كانوا متورطين في مشاريع وفي عقود منحتها القوات الأجنبية. وتقوم الشرطة بالتحقيق مع 17 من الوزراء الحاليين والسابقين للاشتباه في تورطهم بجرائم فساد. وأقر كرزاي بوجود مشكلة فساد، لكنه يقول إن وسائل الإعلام الغربية تضخم تلك المشكلة. ويصر كرزاي على أن الباعث الأكبر على الفساد هو ضعف رقابة الدول الغربية لعقود المساعدات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات التي تفوق ميزانية الحكومة. ويبدو أن هذا الرأي وجد بعض الصدى في الخارج، إذ قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في مارس (آذار) إنه يتعين على واشنطن أن تدقق أكثر في إجراءات تعاقداتها.