صدرت في ألمانيا دعوات لتقليص عدد الولايات في البلاد، وذلك في إطار إجراءات التقشف التي تتخذها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، لمواجهة الأزمة المالية، والتي تتوسع لتشمل عدة مجالات في المجتمع.
فقد دعا بعض النواب إلى خفض عدد الولايات من 16 ولاية حاليا إلى 8 أو 10 ولايات فقط، علما أن النظام الفيدرالي الألماني يتألف من 11 ولاية قديمة (غربية) و5 ولايات جديدة (شرقية). وعليه، فإن البرلمان الاتحادي (البوندسرات) يتألف من أعضاء برلمانات الولايات بنسب تتناسب مع عدد سكان كل ولاية. وهذا يعني أن تقليص عدد الولايات قد يخل أيضا بالأغلبية الحكومية التي يتمتع بها التحالف الحاكم.
ودعا النائب الاشتراكي جاريلت دوين، خلال الأيام الماضية، إلى تقليص عدد الولايات إلى 10 فقط، وهو مقترح طرحه الرئيس الألماني تيودور هويس عام 1952 ولم يجد آذانا مصغية في خضم «المعجزة الاقتصادية» التي تحققت بعد الحرب العالمية الثانية. ويرى دوين في مقترحه دمج ولاية هامبورغ (2 مليون نسمة) مع ولايتي شليسفيغ هولشتاين (2,7 مليون) ومكلنبورغ فوربومرن (2 مليون)، ودمج ولاية زارلاند (1,1 مليون) مع ولاية براينلاند بفالز (4 مليون)، ودمج ولاية برلين (4 مليون) مع براندنبورغ (2,6)، ودمج سكسونيا انهالت (3) مع سكسونيا السفلى (7,6 مليون)، ودمج تورنغن (2,6) مع سكسونيا (4,6).
وبرأي دوين فإن هذا الدمج سيوفر للدولة بعض المليارات سنويا بحكم دمج الإدارات وتقليل عدد الوزراء والنواب البرلمانيين. وأيده في ذلك الخبير الاقتصادي في الحزب الديمقراطي المسيحي توماس بارايس الذي وصف المقترح «بالجيد» داعيا إلى تقليص عدد الولايات إلى النصف. وأشار بارايس إلى أن دمج الولايات، يجب أن يخضع إلى استفتاء شعبي حسب الفقرة 29 من الدستور الألماني. الخبيرة الاقتصادية في حزب الخضر أيدت مقترح ترشيد الفيدرالية قائلة إن ذلك يصب في خدمة الجميع. واعتبرت الدمج تقوية للولايات الفقيرة اقتصاديا وتقليصا لنفقات الدولة.
ولا شك أن اتفاق أحزاب الحكومة مع أحزاب المعارضة حول الموضوع سيعبد الطريق فعليا لتمرير مثل هذا القرار في المجلس الاتحادي.
وكان وزير الدفاع الألماني كارل تيودور جوتنبرغ، اقترح هو الآخر، الأسبوع الماضي، تقليص عدة الجيش الألماني، بهدف تقليل النفقات. كما أقرت الحكومة مبدأ تقليص فترة الخدمة الإلزامية من 8 أشهر إلى 4 أشهر فقط تحقيقا لنفس الغرض. وعاد وزير الدفاع ليقترح المزيد من الإجراءات الهادفة لإعادة تأهيل الجيش، بطريقة تجعله أقل عددا وأكثر قدرة على القيام بالمهام الخارجية. وأثار الوزير الكثير من الجدل حينما دعا إلى إلغاء الخدمة الإلزامية وتحويل الجيش إلى جيش محترف.