وقع عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، مذكرة تفاهم بين الأمانتين أمس بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالرباط.
وقال بيان صادر عن أمانة اتحاد المغرب العربي إن هذه المذكرة تهدف إلى تأطير التعاون بين التجمعين من خلال بعث آلية للتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات في المجالات التي تهم العمل الاندماجي في منطقة المغرب العربي والخليج العربي وكذا وضع خطة مشتركة في مجالات تكاملية تحظى بالاهتمام المغاربي والخليجي.
وأكد العطية أهمية التعاون بين التجمعين الخليجي والمغاربي في تحقيق أهدافهما المشتركة والاستفادة من تجربتيهما في تحقيق التكامل الجهوي، موضحا أن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دول «الاتحاد»، ودول «مجلس التعاون» وتكسبها قيمة مضافة لتقوية مصالحهما المشتركة.
وأبرز العطية اهتمام مجلس التعاون بالتجربة التكاملية في منطقة المغرب العربي واستعداده للاستفادة منها، خاصة ما يتعلق بشؤون الشباب، وتثبيت هويته من مخاطر الاستلاب، وكذا تحفيز القطاع الخاص، والتعهد المغاربي بمقاومة التصحر والمحافظة على البيئة السليمة، ومسألة تدبير المياه.
وكان الوفد المرافق للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عقد أمس جلسة عمل مع كوادر الأمانة العامة للاتحاد للتعريف بالتجربتين المغاربية والخليجية في مجال التكامل الجهوي تمهيدا لوضع خطة عمل مشتركة بين الجانبين للفترة القادمة تستجيب لأولويات الطرفين في تحقيق مجتمعات مغاربية وخليجية معتدلة وآمنة ومستقرة.
وفي سياق آخر، احتفلت دول اتحاد المغرب العربي أمس باليوم العالمي لمكافحة التصحر تخليدا لذكرى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994.
وخصص الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر هذه السنة للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي للتربة والمحافظة عليها تحت شعار «إحياء الأراضي في أي مكان، تجديد للحياة في كل مكان»، وذلك تماشيا مع إعلان الأمم المتحدة لعام 2010 سنة دولية للتنوع البيولوجي، والتي أسهمت في إقرارها جميع الدول المغاربية.
وتهدف هذه التظاهرة إلى توعية كل المتدخلين خاصة المزارعين بأهمية المحافظة على التربة وإبراز دور الكائنات الحية كالفطريات والأحياء الدقيقة في التربة والتي تساعد على تحلل وتخمر المادة العضوية وإفراز العناصر المعدنية لتغذية النباتات، وأيضا قدرة هذه الكائنات على امتصاص المواد السامة من التربة، وبالتالي تحسينها وزيادة إنتاجيتها لتوفير الغداء الصحي والمتكامل للمواطن الاتحادي.
وتسعى أجهزة الإرشاد الفلاحي المغاربية إلى التوعية بأن استعمال التقنيات الزراعية غير الملائمة في استغلال الأراضي الزراعية بالاستعمال المفرط للآلات والري بالمياه المالحة والرعي الجائر، يعتبر من المخاطر المهددة للتنوع الحيوي مما يزيد من هشاشة التربة ويجعلها أكثر عرضة للانجراف والتصحر وتقليص الإنتاج.
ومنذ اعتماد الميثاق المغاربي للبيئة والتنمية المستدامة عام 1992 تعمل دول الاتحاد على تضافر جهود المهندسين والباحثين والمهنيين من خلال تمكين المزارع من التقنيات الملائمة للزيادة في الإنتاجية وكذا المحافظة على الموارد الطبيعية، ويشمل التداوي الزراعي وإدماج الإنتاج الحيواني إضافة إلى الإدارة المستدامة للمراعي وتحسين الغطاء النباتي ومقاومة الانجراف مع التركيز على النهوض بالزراعة البيولوجية والمحافظة على الموروث الجيني.