أشار استطلاع رأي جديد أن اليمين الحاكم في إسرائيل سيزداد قوة بشكل كبير، خصوصا حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو الذي سيرتفع بنسبة 15%، إذا ما جرت الانتخابات العامة اليوم، وذلك على الرغم من إخفاقات الحكومة في عدة مجالات.
وجاء في الاستطلاع الذي أجرته شركة «بانوراما» المستقلة لصالح القناة الأولى للتلفزيون الرسمي أن حزب الليكود سيحصل فيما لو جرت الانتخابات الآن على 31 مقعدا (27 مقعدا حاليا)، بينما ستحصل أحزاب اليمين المتحالفة معه على 68 مقعدا، مقابل 61 مقعدا لها اليوم. وهذا لا يشمل حزب اليمين المتطرف الاتحاد القومي الموجود في المعارضة وله اليوم 4 مقاعد ويتنبأ الاستطلاع بمحافظته على قوته.
ويعني ذلك أن نتنياهو يستطيع أن يشكل حكومة يمينية متطرفة فقط بأحزاب اليمين ويستطيع التنازل عن التحالف مع حزب العمل (الذي هبط في الاستطلاع من 13 مقعدا له اليوم إلى 8 مقاعد) وكذلك عن حزب كديما الذي أشار الاستطلاع إلى هبوطه من 28 إلى 25 مقعدا.
وسئل الجمهور إن كان راضيا عن أداء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في معالجة أسطول الحرية الذي تسبب في عزلة شديدة لإسرائيل، فأجاب 43% بأنهم غير راضين مقابل 41% قالوا إنهم راضون. ولكن، عندما سئلوا عن رأيهم في المرشحين لرئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة، قال 49% إن نتنياهو هو المرشح الأفضل تليه تسيبي ليفني بعيدا جدا عنه (28.5%)، وقال 27% إنهم لا يرون في أي منهما شخصية مناسبة لقيادة إسرائيل في هذه الظروف.
ومع أن هناك زيادة لليمين في هذا الاستطلاع، فإن نتائج اليمين في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «هآرتس» في 11 يونيو (حزيران) الجاري كانت أفضل. ما يعني أن الأحداث الأخيرة، التي تميزت بازدياد عزلة إسرائيل في العالم وزيادة الشعور بأن الحكومة تبدو عاجزة أمام الهجمة الدولية عليها ولا تجد ما تفعله سوى التراجع عن مواقفها السابقة، بدأت تؤثر في شعبية الحكومة ورئيسها (استطلاع «هآرتس» السابق منح نتنياهو 52%). ولكن هذا التأثير ما زال طفيفا، إذ أن الجمهور الإسرائيلي لا يجد شخصية أفضل من نتنياهو لرئاسة الحكومة، ولا يرى في الأحزاب الأخرى القائمة بديلا عن الليكود وأحزاب اليمين الأخرى. ويبدو أن معدي الاستطلاع كانوا على دراية بهذه المعضلة لدى الجمهور الإسرائيلي، فطرحوا سؤالا في الاستطلاع حول مدى استعداد الجمهور للقبول بحزب جديد آخر. والحزب الذي اختاروه هو برئاسة الصحافي والنجم التلفزيوني يائير لبيد، نجل يوسي لبيد زعيم حزب «شنوي» الذي كان قد أدار حملته الانتخابية على أساس مكافحة نفوذ الأحزاب الدينية الكبير في السياسة الإسرائيلية، وقاد حزبه في انتخابات 2003 إلى انتصار كبير وحصل على 15 مقعدا. وقد بدأ لبيد يجس النبض في صفوف الجمهور الإسرائيلي حول إمكانية ترؤسه حزبا جديدا. فاقترحت عليه ليفني أن ينضم إلى حزبها ليحتل المرتبة الثانية من بعدها. لكنه رفض.
وفي الاستطلاع الجديد، منحه الجمهور 14 مقعدا. ولدى التدقيق في مصدر أصوات حزب كهذا، تبين أنه حصل على أصواته على النحو التالي: 6 مقاعد من كديما و3 مقاعد من الليكود ومقعدين من حزب العمل وآخرين من حزب ميريتس اليساري المعارض ومقعد واحد من حزب «إسرائيل بيتنا».
وفي ضوء نتائج هذا الاستطلاع، دعا وزير البيئة من الليكود، جلعاد أردان، إلى ضم حزب كديما إلى الائتلاف الحاكم، «حتى نواجه موحدين الهجمة العالمية المتلونة ضد إسرائيل». ولكن النائب مئير شطريت، الذي شغل منصب وزير الداخلية عن حزب كديما في الحكومة السابقة، قال إن الطريق الوحيد لضم حزبه إلى الائتلاف هو تفكيك الائتلاف الحالي وإعادة بناء الائتلاف من جديد، على قاعدة سياسية مختلفة تضمن إنجاح مسيرة المفاوضات من جهة وتعيد توزيع الحقائب الوزارية، بحيث تحصل كديما على حصة الأسد من المقاعد الوزارية.
وعقب بن كسبيت، المعلق السياسي في صحيفة «معاريف»، على نتائج الاستطلاع قائلا: «الجمهور عندنا يرى ويسمع كيف تدهورت مكانة إسرائيل في العالم الغربي، ولكنه لا يجد بديلا عن هذه الحكومة ومركباتها. فالجمهور يخاف مما ينتظره لو أن نتنياهو ليس رئيس حكومة. وينتظر حتى يجد قائدا جديا يستبدله به. ولكن هذا لا يعني أن الجمهور معجب بحكومة نتنياهو. إنما هو يائس ومحبط منه ولكنه لا يجد بديلا».