عقب بيان حزب الله، الذي يؤكد فيه أنه ليس شريكا في إعداد السفن أو المتضامنين المسافرين إلى قطاع غزة على متن سفينتي «ناجي العلي» و«مريم»، دبت خلافات في صفوف القيادة الإسرائيلية حول التعامل مع السفن القادمة. فهناك من يؤيد البيان الإسرائيلي الرسمي الذي يقول إن سلاح البحرية سيتصدى بالقوة لأي سفينة وسيجرها نحو ميناء أسدود، وهناك من يعتبر الأمر مغامرة تافهة تلحق أضرارا بإسرائيل.
في غضون ذلك قال رئيس لجنة مواجهة الحصار في غزة، الدكتور جمال الخضري، لـ«الشرق الأوسط»، إن سفينتي «ناجي العلي» و«مريم» ستنطلقان من لبنان الأسبوع الحالي. وأضاف الخضري، وهو نائب مستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن سفينة ناجي العلي ستضم 12 مسؤولا أميركيا سابقا بينما ستضم سفينة مريم التي ستكون مخصصة للنساء نحو 50 سيدة من جميع أنحاء العالم من بينهن 5 راهبات أميركيات. وهذا - كما يقول الخضري - يدحض المزاعم الإسرائيلية بأن هاتين السفينتين سيتحملان إرهابيين. وستنقل السفينتان مواد ومعدات طبية إضافة إلى الدواء اللازم.
وفي إسرائيل، يقود التيار المعارض لاعتراض السفن، وزير التجارة والصناعة، بنيامين بن أليعازر، الذي دعا إلى الكف عن اعتراض السفن والتفتيش عن وسائل أخرى لمنع دخول أسلحة إلى قطاع غزة. وقال بن أليعازر، أمام منتدى ثقافي في بئر السبع، أمس، إنه من جهته مستعد للاستسلام أمام وصول أسلحة إلى القطاع، ويفضل ذلك على أن تكون إسرائيل متورطة في قمع سفن مدنية في عرض البحر. وأردف «طريقة تعاملنا مع سفينة مرمرة لم تتميز بالحكمة ولا بالمهنية. كان هناك مسلسل أخطاء فاحشة في الهجوم، بدءا بالقرار الذي اتخذ في أطر غير رسمية بدلا من البحث في المجلس الوزاري الأمني المصغر. وحتى القرار بإنزال قوات تحتك بالركاب على متن السفينة. وقتل تسعة ركاب كان مصيبة. لكن المصيبة الأكبر هي أن الفرق بين قتل 9 أشخاص وقتل 190 شخصا، كان بمقدار شعرة. الصدفة فقط هي التي منعت قتل عدد أكبر من الناس».
وقال بن أليعازر إن «الهدف من الحصار لم يتحقق. وبدلا من إضعاف حماس نجد أن لديها اليوم كمية من الأسلحة تعادل ثلاثة أضعاف ما كان لديها قبل الحرب الأخيرة (قبل سنة ونصف السنة). وإسرائيل هي التي تعاني اليوم من الحصار وليس حماس». لذلك دعا إلى إنهاء الحصار والتفتيش عن وسائل إبداعية لمواجهة المعضلة مع حماس وقضية الجندي الأسير جلعاد شاليط.
وانضم إلى هذا الرأي وزير آخر من الليكود، هو جلعاد إردان، وزير البيئة، الذي قال في لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي الرسمي إن الحصار على قطاع غزة فشل، وألحق أضرارا بإسرائيل. وأضاف «نحن نريد فقط أن نمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع، وفي هذا نجد أن العالم يناصرنا. وعلينا أن نتوصل إلى تسوية مع إحدى الدول الصديقة، فرنسا أو إيطاليا، لتقوم هي بمراقبة البحر وتفتيش السفن حتى تضمن خلوها من الأسلحة والسماح لأي سفينة تدخل مواد غذائية أو طبية أو إنسانية إلى القطاع بالمرور». الى ذلك تستعد السفينتان اللبنانيتان للانطلاق من مرفأ بيروت باتجاه غزة بين ساعة وأخرى، مترافقة مع تحضيرات واسعة لـ«أسطول الحرية 2» الذي سيضم ما بين 30 و40 سفينة من كل الدول والقارات. وقد تبلغ رسميا عبر سفيرها في الأمم المتحدة رسالة إسرائيلية مفادها أن إسرائيل تعتبر أن توجه أي سفينة إلى غزة يشكل تهديدا لأمنها وللسلم والأمن الدوليين وسيواجه برد حاسم منها.
وأفادت مصادر سياسية لبنانية أن وزارة الخارجية اللبنانية تعد رسالة للرد فيها على الرسالة الإسرائيلية والتي ستعبر عن رفض لبنان المطلق لهذه التهديدات والتحذيرات. وسألت «الشرق الأوسط» مدير الشؤون السياسية والمدنية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ميلوش شتروغر عما إذا كانت إسرائيل أنذرت «اليونيفيل» أو طلبت منها منع السفن اللبنانية من الإبحار باتجاه غزة، فقال «إن اليونيفيل لم تتبلغ أي تحذير من هذا النوع، وإن مهمة قوات اليونيفيل البحرية محصورة في مساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها في منع نقل الأسلحة غير المصرح بها إلى لبنان عبر البحر، وإن كل أنشطة القوى البحرية التابعة للأمم المتحدة محصورة في إطار هذه المهمة فقط».