نفت إيران أمس تأكيدات الولايات المتحدة بأن الصواريخ الإيرانية تشكل تهديدا لأوروبا، قائلة إن واشنطن تنشر دعاية، إلا أنها حذرت من أنها سترد بحزم على الاتحاد الأوروبي إذا أصر على سياسة العقوبات بشأن برنامجها النووي.
واتهم وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بشن «حرب نفسية»، بقوله يوم الخميس الماضي، إن معلومات للمخابرات الأميركية أظهرت أن إيران لديها «العشرات وربما المئات» من الصواريخ التي يمكن أن تستخدمها ضد أوروبا. وأبلغ وحيدي وكالة الطلبة للأنباء أن «قدرة إيران الصاروخية مصممة ومبنية لحمايتها من أي اعتداء عسكري ولا تشكل تهديدا لأي بلد». وتابع قائلا: «أميركا تنشر دعاية بهدف بسط هيمنتها على أوروبا وإيجاد ذرائع لعدم إزالة أسلحتها النووية من المنطقة ولممارسة ضغط على روسيا».
وقال وحيدي إن الولايات المتحدة تريد إهانة روسيا، وأضاف: «أميركا تحاول إذلال روسيا من خلال إثارة نزاعات إقليمية وتوتير العلاقات الإقليمية لتقويض مكانة روسيا في المنطقة.. هذه عاقبة الثقة في حكومة ليست أهلا للثقة».
جاء ذلك في وقت حذر فيه مساعد وزير الخارجية الإيراني علي اهاني من أن بلاده سترد بحزم على الاتحاد الأوروبي إذا أصر على سياسة العقوبات بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل، حسبما أفاد أمس موقع قناة «برس تي في» الإيراني. وأعلن اهاني لوزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية فولف روثارت بورن أن الاتحاد الأوروبي «سيواجه ردا حازما ومناسبا من إيران إذا استمر في سياسة العقوبات التي ينتهجها». واعتبر المسؤول الإيراني السياسة الأوروبية بين دبلوماسية وعقوبات تجاه إيران بأنها «مخيبة وغير مفيدة». وقال إن «سياسة العقوبات تجاه إيران بشأن برنامجها النووي لن تساعد على تسوية النزاعات بل ستحدث أضرارا للشركات الأوروبية». وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الخميس الماضي عقوبات بحق إيران أشد من التي أقرها في التاسع من يونيو (حزيران) مجلس الأمن الدولي، وتمت المبادرة الأوروبية غداة مبادرة مشابهة من الولايات المتحدة.
وقال اهاني إن تلك العقوبات لن تمنع طهران من مواصلة برنامجها النووي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس. وتابع اهاني أن قرار الاتحاد الأوروبي الجديد «تكثيف عقوباته بحق إيران مضر» لأنه اتخذ عندما كانت طهران تستعد للرد على عرض حوار مع الممثلة العليا لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية كاثرين اشتون. وأضاف اهاني أن العقوبات الأوروبية «لن يكون لها أي مفعول على عزم الحكومة والشعب الإيرانيين في ممارسة حقهما المشروع في استعمال التكنولوجيا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأقر مجلس الأمن الدولي سلسلة من ستة قرارات بشأن إيران منذ 2006، أربعة منها مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولي في أن طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني. وخلافا لعقوبات الأمم المتحدة ستستهدف العقوبات الأوروبية صناعة المحروقات الإيرانية ومنع الاستثمارات فيها ونقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية في بعض المجالات.
ونجحت الولايات المتحدة في إقناع كل من روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي بتأييد العقوبات. وانتقدت موسكو في وقت لاحق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرضهما عقوبات تتجاوز كثيرا تلك التي أقرها مجلس الأمن وهي تعليقات قال عنها غيتس إنها تبين «انفصاما» في موقف روسيا تجاه إيران. وانتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد موسكو بشدة الشهر الماضي عندما بدا واضحا أنها ستدعم جهود واشنطن لتوسيع عقوبات الأمم المتحدة، لكن حدة اللهجة الإيرانية هدأت منذ ذلك الحين.
وقد دفع تأييد روسيا والصين للعقوبات ضد طهران، البرلمان الإيراني إلى إعلان مراجعته للعلاقات مع الدولتين الحليفتين. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن لجنة السياسة الخارجية قررت عقد جلسة اليوم لاتخاذ قرار بشأن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع بكين وموسكو.
وكانت طهران واثقة من أن الدولتين المتحالفتين معها لن تصوتا لمعاقبة الدولة الإسلامية، ولكن محللين شككوا في أن يتخذ البرلمان الإيراني أي إجراءات صارمة. يذكر أن محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة في أيدي روسيا وأن أي توتر دبلوماسي يمكن أن يؤجل استكمال بناء محطة بوشهر للطاقة التي تقع جنوب إيران وكان من المقرر في البداية أن تفتح عام 2000. وهناك اتفاق بين روسيا وإيران بشأن صواريخ أرض/ جو من طراز «إس 300» ولكن ترددت تقارير مفادها أن موسكو تتحرك لإلغاء البيع استنادا إلى قرار مجلس الأمن. ودعا البرلمان إلى مراجعة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل الدول التي صوتت ضد إيران، ولكن حكومة الرئيس نجاد حاولت أن تتجنب السير في هذا الاتجاه.