تعتزم الحكومة النرويجية تسفير نجم الدين فرج أحمد المعروف باسمه الحركي «الملا كريكار»، زعيم تنظيم أنصار الإسلام الكردي المتشدد، إلى العراق بعد صدور قرار من المحكمة النرويجية بعدم منحه حق اللجوء السياسي إلى هذا البلد.
ونقلت وسائل الإعلام تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء النرويجي هانس ستولتبيرغ «بعزم حكومته تسليم الملا كريكار إلى الحكومة العراقية في حال تلقيها ضمانات بعدم إعدامه»، ولكن كريكار هدد بقتل المسؤولين عن تسفيره عن طريق منظمته وتنظيم القاعدة وأقربائه.
ونقلت صحيفة «في جي» النرويجية أن كريكار هدد في مؤتمر صحافي عقده بهذه المناسبة المسؤولين بالقول: «إذا لجأت الحكومة النرويجية إلى إعادتي قسرا فإن أنصار الإسلام وتنظيم القاعدة وأقربائي وأصدقائي سينتقمون بالدم من الحكومة النرويجية، وخصوصا من رئيس حزب اليمين ارنا سوليبيرغ رئيس البلدية السابق للعاصمة أوسلو». وتعليقا على هذه الأنباء، أكد رئيس مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية فريد أسسرد العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني الذي خاض حربا طويلة ضد تنظيم أنصار الإسلام الذي يتزعمه الملا كريكار، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن كريكار متهم في كثير من القضايا الإرهابية، وملفات هذه القضايا مكدسة في المؤسسات الأمنية والقضائية بكردستان، وهو مسؤول من خلال قيادته لتنظيم أنصار الإسلام المتشدد عن كثير من العمليات الإرهابية التي طالت إقليم كردستان والقوات الأميركية في العراق، وهو المطلوب رقم واحد من قبل سلطات الإقليم، ولدى المؤسسات القضائية اعترافات كاملة على لسانه بالضلوع في أعمال إرهابية، لذلك فإن أقل عقوبة تواجهه هي عقوبة الإعدام وفقا لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في كردستان».
وحول ما إذا كانت هناك مطالب كردية بتسليم الملا كريكار إلى السلطات الكردية أو العراقية عن طريق الإنتربول، قال أسسرد: «ليست هناك أي مطالب بهذا الشأن، وأساسا فإن تسفير الملا كريكار لا علاقة له بتورطه بقضايا الإرهاب أو مطالبات الدول بها، فقضيته متعلقة بعدم حصوله على حق اللجوء في النرويج، ووفقا لقوانين الدول فإن أي شخص لا يحصل على حق اللجوء في أي بلد، فمن حق سلطات ذلك البلد أن يسفره أو يعيده إلى موطنه.