«أراضي سيناء خط أحمر أمام الأجانب، وخصوصا الإسرائيليين وإن حملوا جنسيات أوروبية»، هذا هو ملخص قضية معروضة على القضاء المصري حاليا، ومن المقرر النطق بالحكم فيها يوم الأربعاء المقبل.
الأطراف.. مصريون حاولوا بيع أراض في سيناء لأوروبيين يحمل أغلبهم الجنسية الإيطالية أظهرت التحريات أنهم يهود إسرائيليون.. فتدخلت الجهات المسؤولة وأوقفت العملية وأحالت المصريين إلى النيابة التي قدمتهم بدورها إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية التي قررت في نهاية جلستها، أمس، تأجيل القضية للنطق بالحكم إلى جلسة الأربعاء، بينما تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع الثلاثاء.
ويحظر القانون المصري بيع الأراضي والعقارات للأجانب في بعض المناطق، على رأسها سيناء. وكانت تحريات الشرطة قالت في وقت سابق إن من بين هؤلاء الأجانب أوروبيين يحمل بعضهم الجنسية الإسرائيلية، إلا أن مصدرا قضائيا قال، أمس، إن الأوراق المقدمة للمحكمة خلت من أي إشارة إلى وجود جنسيات إسرائيلية في التحقيقات الجارية.
وكشف أحد الشهود في القضية أن المتهمين المصريين تحايلوا على القانون واختلقوا نزاعات وهمية فيما بينهم للحصول على أوراق رسمية بتملكهم تلك الأراضي، قبل بيعها لأجانب، مخالفة للقانون.
وبعد أن استمعت هيئة المحكمة في جلستها، أمس، إلى الشاهد الأول العقيد أيمن الشافعي في مباحث الأموال العامة، الذي قال أمام المحكمة إن «التحريات أكدت أن المتهمين، ومن بينهم صاحب شركة (سيناء) للتنمية السياحية ومحامون، أحدثوا خصومات وهمية بالاشتراك فيما بينهم للحصول على أحكام صحة ونفاذ لمجموعة من الوحدات السكنية في قرية (كورال بي) بشرم الشيخ، وذلك عن طريق التواطؤ والاتفاق بين مسؤولي الشركة والمحامين».
وأضاف الشاهد أمام المحكمة أن المحامين المتهمين هم وكلاء للمشترين (أجانب الجنسية)، وهم في نفس الوقت موكلون من الشركة المصرية، وأشار إلى أن تحرياته أكدت أن المتهم الأول سبق اتهامه في قضايا تزوير مستندات رسمية.
وأضاف الشاهد أنه استعان في تحرياته ببعض الجهات الرسمية مثل الشهر العقاري ووزارة الداخلية عن طريق الاستعلام عن سفر وعودة المتهمين من وإلى خارج مصر، وبعض المصادر السرية التي لا يستطيع الإفصاح عنها.
وقالت أوراق القضية إن المتهمين قاموا خلال الأعوام من 2003 إلى 2007 بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدروها لمحاكم مصرية التي بلغت 186 حكما بأن ادعوا وجود خصومات وهمية بين شركة «سيناء للتنمية السياحية» والمحتكمين من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلى هؤلاء المشترين في مدينة شرم الشيخ عن طريق مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد، وتم سداد أثمانها في حسابات الشركة بالخارج.
وكشفت السلطات المصرية القضية أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة الإسماعيلية، بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية.