الخرطوم تتمنى أن يكون وجود خليل «عابرا» في طرابلس

السفير المصري التقى وزير الخارجية السوداني علي كرتي على خلفية انتقادات لمصر

TT

طلبت الخرطوم رسميا من مصر لعب دور أكبر وأكثر إيجابية في الشأن السوداني، فيما كشفت الخارجية السودانية عن اتصالات مع ليبيا كي يكون وجود زعيم حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، بطرابلس «عابرا»، في وقت أشار فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي - الأصل، إلى «تيار كبير في دوائر الحزب الحاكم» ترفض الأدوار المصرية بسبب مواقف «آيديولوجية». وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، معاوية عثمان خالد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير علي كرتي، التقى أمس السفير المصري في الخرطوم عفيفي عبد الوهاب، لبحث سوء التفاهم الذي ظهر بسبب تصريحات كرتي حول الدور المصري في السودان، والتي انتقد فيها الدور المصري في الشأن السوداني، ووصفه بالضعيف. وقال خالد «أبلغنا السفير المصري رغبتنا الكبيرة في دور مصري كبير في الشأن السوداني في سياق الأوضاع الحساسة التي نمر بها ولاحترامنا للقاهرة وللعلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين»، وأضاف أن حديث الوزير كان واضحا ومحددا حيث ركز على طلب دور مصري أكبر وأكثر إيجابية في الشأن السوداني. وأشار إلى أن لقاء كرتي وعفيفي «تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتطويرها والمضي بها قدما للأمام إلى جانب النظر في مزيد من التفعيل لآليات العمل الثنائي المشترك في كافة المجالات». ودخلت المعارضة على الخط حيث انتقد الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السوداني الجديد والتي قلل فيها من أهمية الدور المصري في الشأن السوداني، ووصفها بأنها تثير الاستياء. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، حاتم السر، إن تصريحات وزير الخارجية السوداني الجديد التي انتقد فيها بشدة الدور المصري في السودان، واستخف به وما يرافقه من أفعال تشير بوضوح إلى وجود تيار كبير في دوائر الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» لا تؤمن بأي دور مصري في السودان، منطلقة من قناعات فكرية وأرضية آيديولوجية مختلفة تماما مع توجهات ومرتكزات السياسة المصرية. وفي سياق آخر لمحت الخرطوم لعدم الرضا عن طرابلس، حيث أعربت الخرطوم عن أملها في أن يكون وجود رئيس حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، في ليبيا «عابرا» وليس «وجود مقر»، وقال خالد «إن الاتصالات ما زالت جارية مع ليبيا ونأمل أن تنتهي إلى ما طلبناه بانضمام خليل إلى مفاوضات الدوحة، التي تهدف إلى معالجة القضايا الكلية في دارفور».