فيما تحدثت مصادر عن نية كتلة التجديد، بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الانشقاق عن القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بهدف الفوز برئاسة البرلمان عبر الاتفاق مع التحالف الوطني الذي يضم كتلتي الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم، ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. أصدر الهاشمي بيانا في وقت لاحق أمس أكد فيه أن من السابق لأوانه الحديث عن موقع رئاسي باستثناء موقع رئاسة الوزراء الذي يعتبره من حق القائمة العراقية باعتبارها الفائزة في الانتخابات.
ونفى شاكر كتاب المتحدث باسم «تجديد» نية الهاشمي الانشقاق عن القائمة العراقية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التصريحات جزء من سلسلة طويلة لإلحاق الأذى بالقائمة العراقية التي لا يمكن لها أن تقبل المساومة أو أن تتشظى بعيدا عن المشروع الوطني».
وأوضح أن أي منصب أي من المناصب سواء رئاسة الوزراء أو النواب لم تعرض على الهاشمي باعتبار أن القائمة العراقية متمسكة بمرشحها الوحيد علاوي.
وذكر كتاب أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد دعا إلى حسم موضوع رئاستي الجمهورية والبرلمان قبل حسم رئاسة الوزراء.
وكانت مصادر مطلعة على سير المفاوضات بين الكتل قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن مفاوضات تجري الآن ما بين الهاشمي زعيم قائمة تجديد وبين التحالف الوطني، وأن هناك نوايا لانسحاب الهاشمي بمقاعده الـ15 من القائمة العراقية (91) مقعدا وتكوين قائمة منفردة مقابل الفوز برئاسة البرلمان.
كما كشفت تلك المصادر عن أن النائبين سعدون الدليمي وعلي الصجري عضوي كتلة وحدة العراق (4) مقاعد بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، قد انسحبا بشكل كامل من تحالفهم للاتفاق مع الائتلاف العراقي مقابل الفوز بحصة في تشكيلة الحكومة المقبلة. كما بينت المصادر بأن ذات الاتفاقات تتم الآن ما بين نوري المالكي زعيم دولة القانون واياد السامرائي عن جبهة التوافق (6) مقاعد برلمانية.
وكشفت المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها، عن أن محور المفاوضات والاتفاقات تتم حاليا من خلال حلقة مهمة ألا وهي رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني.
وبشأن أقرب الشخصيات المرشحة لمقعد رئاسة الحكومة بينت المصادر أن أغلب التوجهات الحالية تدور حول ترشيح المالكي بعد أن قلت حظوظ إبراهيم الجعفري، القيادي في تحالف الحكيم، والذي سيرأس التحالف الوطني الذي يضم كتلتي الحكيم والمالكي.
وطرح الائتلاف الوطني خيارات جديدة لاختيار مرشح رئاسة الحكومة إذا تعذر الاتفاق على شخصية واحدة ومنها اللجوء إلى تشكيل لجنة مشتركة تطرح الأسماء ويجرى التصويت عليها شرط حصولها على 80 في المائة من أصوات أعضاء اللجنة، وإذا لم تحسم المسألة تحال أسماء المرشحين على مجلس النواب للتصويت عليها، ومن يحصل على 163 صوتا يتول رئاسة الوزراء.
هذه المقترحات الرامية إلى إعطاء البرلمان فرصة لاختيار رئيس الوزراء كانت محط رفض من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
من جهته، بادر حزب الفضيلة الإسلامي احد مكونات الائتلاف العراقي بتقديم مقترح جديد لانهاء الخلاف على تقسيم المناصب من خلال توسيع التحالف عبر ضم كتلة علاوي والتحالف الكردستاني إليه.
واقترح الحزب في بيان حصلت «الشرق الأوسط»: «توسيع كتلة التحالف الوطني من خلال إعادة تشكيل التحالف الرباعي السابق ليتكون من الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني مما يسمح بالتخلص من الخلاف حول تفسير مفهوم الكتلة الأكثر عددا، ويفتح التحالف الوطني الموسع باب الترشيح لرئاسة الوزراء لجميع الكتل المنضوية فيه».