رفض عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحديث عن «أزمة» بين الجزائر وفرنسا نشأت بسبب قضية الاستعمار، ولكنه قال إن بلده متمسك بقانون يجري الإعداد للتصويت عليه، يجرم احتلال الجزائر من طرف فرنسا (1930 - 1962).
وأوضح بلخادم في لقاء مع صحافيين بالجزائر العاصمة، أمس، أنه «لا يرى بأن هناك أزمة بين الجزائر وفرنسا». وقال إن العلاقة التي تجمع بين البلدين «ينبغي أن تتم في إطار الندية وتقاسم المنافع».
وأضاف: «صحيح أن الروابط بيننا وبينهم (الفرنسيين) تشهد فتورا في بعض الأحيان، ولكنها تشهد أيضا زخما في أحيان أخرى».
وخاض بلخادم في موضوع العلاقة مع فرنسا، وهو يرد على سؤال يتعلق بزيارة الجزائر من طرف أمين عام الرئاسة الفرنسية، كلود غيان برفقة جان ديفيد لوفيت المستشار الدبلوماسي للرئيس نيكولا ساركوزي.
وفيما رجحت مصادر دبلوماسية وجود مسعى من فرنسا لإزالة حالة التوتر بين البلدين، من خلال إيفاد أقرب مساعدي ساركوزي للقاء أعلى المسؤولين بالجزائر، هون بلخادم من موضوع الزيارة، وقال: «إن العلاقات بين أي دولتين تقتضي تبادل الزيارات».
وسئل بلخادم عن مضمون المحادثات التي جمعت المسؤولين الفرنسيين، مع الرئيس بوتفليقة، ورئيس الوزراء، أحمد أويحي، قال بلخادم: «لم أحضر اللقاءين ولست مطلعا على فحواهما».
ورجحت مصادر تابعت الزيارة، أن غيان ولوفيت بحثا مع بوتفليقة وأويحي، ووزير الخارجية مراد مدلسي، ترتيبات زيارة دولة كان منتظرا أن تقود بوتفليقة إلى باريس في يونيو (حزيران) 2009. وتأجلت الزيارة إلى أجل غير محدد بعد توتر العلاقة من جديد، على خلفية اتهام الجيش الجزائري بالضلوع في مقتل 7 رهبان فرنسيين جنوب العاصمة، عام 1996. والشائع أن «الجماعة الإسلامية المسلحة» هي من تقف وراء اغتيالهم.
وزاد من تأزيم العلاقة، مساع أطلقها 120 برلمانيا جزائريا للتصويت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، ويمنح الجزائر حق متابعة فرنسا في المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
وحول هذا الموضوع بالذات، قال بلخادم أمس: «الاحتلال جريمة دولة، وينبغي على من ارتكب هذه الجريمة أن يقدم الاعتذار لضحاياه».
وفي الجهة المقابلة، يشدد اليمين الفرنسي الحاكم على رفض أي خطوة تصدر من ساركوزي، تفهم في الجزائر على أنها اعتذار عن 130 سنة من الاستعمار، انتهت بحرب ضروس استشهد فيها مليون ونصف مليون جزائري.
على صعيد آخر، غادر فاروق الشرع نائب الرئيس السوري الجزائر أمس بعد زيارة دامت يومين. والتقى الشرع مع الرئيس بوتفليقة أول من أمس، وبحث معه قضايا ذات صلة بأزمة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر وسورية «أكدتا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح تحقيق دولي حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في حق الفلسطينيين». وقال الشرع للصحافة عقب محادثاته مع بوتفليقة، إنه تطرق معه إلى «الوضع المأساوي في غزة المحاصرة»، مشيرا إلى أن وجهات النظر كانت متطابقة حول ضرورة كسر الحصار عن غزة، وفتح تحقيق دولي نزيه بخصوص الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف القوات الإسرائيلية.
واستعرض الجانبان، حسب الشرع، «دور تركيا الهام في هذه المرحلة وضرورة التضامن مع هذا البلد الذي قدم شهداء في سبيل القضية الفلسطينية»، مشيرا إلى «أننا أكدنا على أن استقرار المنطقة يتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وبشكل خاص من الجولان السوري المحتل ومن القدس العربية ورفع الحصار عن أهل غزة».