من المقرر أن تعاود محكمة ادعاء جاكرتا بالعاصمة الإندونيسية النظر في ملف مواطن سعودي تتهمه السلطات الأمنية الإندونيسية بتقديم دعم مالي لمن تسميهم بـ«الإرهابيين» ممن سبق أن نفذوا أعمالا تخريبية، طالت البلاد في وقت سابق.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن علي عبد الله الخليوي (54 عاما) الذي تتحفظ عليه السلطات الإندونيسية يواجه تهمة ارتباطه بعلاقة مع أحد المشاركين في عمليات إرهابية شهدتها إندونيسيا وتمت تصفيته من قبل قوات الأمن الإندونيسية، بالإضافة إلى التهم الأخرى الموجهة له.
وطلب ممثل الادعاء من محكمة جنوب جاكرتا - إيوان ستياوان - إيقاع عقوبة السجن على المتهم الخليوي لفترة لا تقل عن 9 سنوات، مستندا بذلك إلى أدلة عينية تؤكد ضلوع المواطن السعودي في تسهيل الدعم لجماعات إرهابية، بالإضافة إلى إساءته استخدام وثائق الهجرة، وهو ما نفاه المواطن السعودي، مرجعا سبب قدومه لإندونيسيا رغبته في التجارة في الأجهزة الإلكترونية، مؤكدا أن الأموال التي كانت بحوزته كان قد حصل عليها كقرض من شريك له من الجنسية الإندونيسية، كانت بغرض افتتاح مقهى إنترنت في أحد أحياء جاكرتا.
وطبقا لسفير الرياض في جاكرتا عبد الرحمن خياط، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات هاتفية، فمن المتوقع أن يطلب محام سبق أن أوكلته السفارة السعودية في جاكرتا استئناف الحكم الصادر بحق موكله، لعدم كفاية أدلة التهم الموجهة له.
وأمل سفير الرياض في جاكرتا أن تفضي قضية مواطنه للحل دون دخول الخليوي في حكم قد يواجهه إن صممت الجهات القضائية في إندونيسيا على إخضاعه لعقوبة الحبس للتهم المنسوبة إليه فيما مضى.
ووجهت إلى علي الخليوي تهمة تقديم «المساعدة والتسهيلات» لإسلاميين كان يتزعمهم نور الدين محمد توب، الذي قتلته الشرطة بعد شهرين من هجمات 17 يوليو «تموز» من العام الماضي، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.
وينفي المواطن السعودي أي معرفة له بالهجمات التي وقعت على فندق الماريوت والريتز كارلتون، إلا أن الادعاء قال إنه قدم مبلغ 54 مليون روبية (5994 دولارا) لشخص يدعى إيوان، يعتقد أنه صديق لأحد القادة البارزين للخلية، ويدعى سيف الدين جيلاني، الذي قتلته الشرطة كذلك عقب الهجمات، بيد أن علي الخليوي أقر في وقت سابق بلقاء جيلاني، إلا أنه نفى تسليمه أي مبالغ مالية أو معرفة أي شيء عن خطة التفجير.
وأخذت السلطات الأمنية الإندونيسية على الخليوي عدم التزامه بقوانين الإقامة، بالإضافة إلى تجاهله قوانين يستدعيها قانون الاستثمار في إندونيسيا كنقاط ضعف لقضية السعودي الخليوي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء جمع الأسبوع الماضي وزير العدل الإندونيسي وسفير الرياض في جاكرتا، دون أن يبدي الأول للأخير أي وعود تقضي بإنهاء وإغلاق ملف التهم التي يواجهها علي الخليوي أمام القضاء الإندونيسي. وواجه السعودي الذي تتحفظ عليه الجهات القضائية في إندونيسيا تهمة تقديم مساعدات مالية لجماعات خارجة عن القانون، استهدفت أمن العاصمة جاكرتا العام الماضي.