تشدد الإدارة الأميركية على فعالية العقوبات الدولية والأحادية الجانب لزيادة الضغط على إيران وتضيق الخناق عليها، في وقت توصل مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان إلى مسودة قانون يفرض عقوبات أميركية جديدة على طهران.
وأكد وكيل وزير الخزانة الأميركية ستيوارت ليفي أن العقوبات الدولية الجديدة التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي تضيق الخناق على طهران مع زيادة عدد شركات القطاع الخاص التي تنضم للبنوك في تجنب التعامل مع الجمهورية الإسلامية. وأضاف ليفي أمام جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «جميع المؤسسات المالية الكبرى قطعت فعليا علاقاتها مع إيران إما بالكامل أو بشكل كبير». وأضاف ليفي في شهادة معدة سلفا: «نبدأ الآن رؤية شركات في قطاعات مختلفة بينها التأمين والاستشارات والطاقة والتصنيع تتخذ قرارات مماثلة».
واعتبر ليفي، وهو أبرز مهندسي العقوبات الأميركية على إيران، أن الإجراءات الجديدة التي تشمل عقوبات جديدة أقرها مجلس الأمن قبل أسبوعين إلى جانب إجراءات أحادية إضافية اقترحتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكل «خطرا يهدد سمعة» شركات القطاع الخاص التي لها علاقات مع إيران، وأن ذلك يعزز جهود الحكومة للضغط على طهران. وتابع: «أثر هذه الأعمال على إيران كبير ويزداد شدة نتيجة لسلوك إيران نفسها».
وعلى الرغم من حرص واشنطن على تطبيق العقوبات الشديدة على إيران وفرض قيود على حرية تعاملاتها التجارية مع الخارج، فإن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حذرة فيما يخص تطبيق عقوبات أحادية الجانب قد تضر بجهود الإدارة الأميركية للإبقاء على وحدة دولية في مواجهة إيران. ولهذا السبب، أبدى مسؤولون أميركيون مخاوف من مسودة القرار الجديد الذي يريد تمريره الكونغرس قبل العطلة الصيفية للمجلس التشريعي والذي يشمل عقوبات ضد شركات تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك التأمين والتعاملات المالية مع القطاع المالي. وتشمل المسودة عقوبات على مصارف أجنبية تقدم خدمات مالية للحرس الثوري الإيراني. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس مساء أول من أمس بعد الإعلان عن اتفاق مجلسي الكونغرس: «نحن نقدر بأن قادة مجلسي النواب والشيوخ توصلوا إلى اتفاق على مسودة قرار يبني على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويمنح الرئيس سلطات جديدة ويقوي الاستراتيجية الدولية لعزل إيران والضغط عليها». وأضاف: «سنعمل مع الكونغرس خلال الأيام المقبلة بينما ينهي عمله على مسودة القرار المهم وسنواصل جهودنا في محاسبة إيران». ولكن من غير الواضح إذا كان أوباما سيصادق فورا على مشروع القرار. وبموجب مسودة القانون، سيخضع شركاء إيران الماليون لعقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة. وسيحرم التشريع البنوك الأجنبية التي تبرم صفقات تجارية مع البنوك الإيرانية الرئيسية أو مع الحرس الثوري من التعامل مع النظام المالي الأميركي. ويجري توزيع الاقتراح، الذي أعلن في بيان مشترك للسيناتور كريس دود وعضو مجلس النواب هاوارد بيرمان، على مفاوضي مجلسي النواب والشيوخ وسيتعين أن يقره المجلسان قبل إرساله إلى أوباما للمصادقة عليه.
ويريد مشرعون أميركيون بارزون أن يقر الكونغرس مشروع القانون بحلول الشهر المقبل لتشديد العقوبات الأميركية الحالية على إيران وتعزيز العقوبات التي وافق عليها مؤخرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقا لملخص التشريع المقترح فإنه يقدم للبنوك الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المسجلة على القائمة السوداء «خيارا واضحا.. أوقفوا أنشطتكم أو أنكم ستحرمون من التعامل مع النظام المالي الأميركي».