أكد مسؤول كبير في مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات أن السلطات الإماراتية تنفذ بصرامة العقوبات الدولية على إيران وتبدي تشددا متزايدا مع الشركات الإيرانية التي تتهم أحيانا بمساعدة طهران على تجاوز العقوبات. وقال نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني مرتضى معصوم زاده لوكالة الصحافة الفرنسية «نلحظ عموما أن السلطات الإماراتية تطبق بشكل صارم العقوبات المفروضة على إيران»، التي تشمل حظر بيع عدد من المنتجات والمواد لإيران التي تخوض مواجهة محتدمة مع المجتمع الدولي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وكان معصوم زاده قد قال في تصريحات لـ«الشرق الأول» إن المجلس الإيراني لم يتبلغ من أي من أعضائه عن إغلاق أي نشاط اقتصادي إيراني، معتبرا أن «المصدر الوحيد الذي علمنا من خلاله عن إغلاق 40 شركة كانت تقارير إعلامية». لكن زاده لم ينفِ في ذات الوقت احتمال وقوع إغلاق من هذا النوع، معتبرا أنه قد يكون لشركات ليست أعضاء في مجلس العمل الإيراني». وتابع زاده في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ثمانية آلاف شركة تعمل في الإمارات مسجلة كشركات إيرانية، هي إما ملك لإيرانيين وإما أنهم شركاء فيها. وليست كل هذه الشركات أعضاء في المجلس الإيراني التجاري المحلي». وأوضح أن بعض الإيرانيين الذين يحاولون تأسيس شركات في الإمارات «يواجهون الكثير من القيود، فالبعض منهم يتم رفضهم (لا يمنحون رخصة لإنشاء شركات)، وبعضهم الآخر يتعرضون لإجراءات صعبة جدا». وبحسب معصوم زاده فإن هذا التشدد «سيؤثر في النهاية على التبادل التجاري بين الإمارات وإيران بشكل عام».