فيما أفاد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى بأن القوات الأميركية أحكمت سيطرتها على عدد من الفرق العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية العراقية المنتشرة في بغداد وخارجها، نفى المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها نوري المالكي هذه المعلومات واعتبرها «غير دقيقة».
وكشف المصدر الأمني العراقي الرفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن «القوات الأميركية وتحت غطاء ضرورة التنسيق بينها وبين القوات العراقية التابعة لوزارة الدفاع، وبعض القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، قامت بإحكام سيطرتها على هذه القوات الفاعلة في العاصمة العراقية ومحيطها خشية استخدامها (القوات العراقية) من قبل أي جهة سياسية للسيطرة على الأوضاع ببغداد»، منوها بأن «إحكام السيطرة الأميركية جاء عن طريق تنصيب ضباط كبار من القوات الأميركية كمستشارين لقادة الفرق والألوية، وأن هؤلاء المستشارين مسؤولون عن توجيه القوات العراقية».
وأضاف المصدر الأمني الذي يتعذر نشر اسمه لأسباب أمنية بحتة، أن «هذه الإجراءات جاءت بعدما قام المالكي وبوصفه القائد العام للقوات المسلحة بسلسلة من الإجراءات التي استهدفت تغيير قادة كبار في الجيش العراقي وتعيين آخرين موالين له كقادة لفرق وألوية في القوات المسلحة، وأن هذه القطعات العسكرية متمركزة ببغداد وفي محيطها»، مشيرا إلى أن «قرارات إجراء حركة التغييرات هذه بين صفوف الجيش العراقي لم يشارك فيها عبد القادر العبيدي، وزير الدفاع، ولم يعلم بغالبيتها، كما لم يشارك جواد البولاني، وزير الداخلية، بقرارات ضم بعض قوات الأمن التابعة لوزارته، وخصوصا من الشرطة الاتحادية التي تدين بالولاء للمالكي، إلى القوات العسكرية التي تخضع مباشرة لأوامر رئيس الحكومة المنتهية ولايته».
وقال المصدر الأمني إن «حركة نقل الضباط واختيار آخرين موالين لرئيس الحكومة بدأت قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، ثم اكتملت بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات مما أثار مخاوف قادة الأحزاب والكتل السياسية العراقية من أن يستعين المالكي بهذه القوات من أجل البقاء في منصبه، وقد أبلغ هؤلاء القادة الإدارة الأميركية بمخاوفهم من سيطرة المالكي على هذه القوات والتلويح باستخدامها بعد خسارة قائمته (دولة القانون) في الانتخابات التشريعية وذلك عندما كرر ولأكثر من مرة خلال خطاباته بعد ظهور النتائج بأنه القائد العام للقوات المسلحة، في إشارة إلى تهديده لبقية الكتل السياسية باستخدام صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة ضد الكتل الأخرى التي تفتقر إلى الدعم العسكري».
ولم يخف المصدر الأمني مخاوفه من «إقدام المالكي على استخدام الجيش لصالحه إذا ما تأكدت خسارته الكاملة وإجباره على ترك منصبه كرئيس للوزراء»، منبها إلى إن «خطة محاولة اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية، تدخل ضمن تمتع خصمه المالكي بقوة عسكرية حكومية، لا سيما أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته يعتبر علاوي من ألد خصومه، من جهة، وأنه (علاوي) منافسه الأكثر حظا في تشكيل الحكومة وإبعاد المالكي عن بيت السلطة، إذ كانت أول القرارات المتعلقة بهذا الشأن هي منع علاوي من استخدام مطار قاعدة المثنى ببغداد لأغراض السفر».
وقال المصدر الأمني العراقي إن «القوات الأميركية تتعامل بحزم مع هذا الموضوع لهذا فرضت سيطرتها على القوات العراقية التي يشك بأنها سوف تستخدم في أي عملية أمنية بأوامر من المالكي»، منوها بأن «القوات الأميركية مطمئنة كونها تسيطر على الأجواء العراقية، ولأن الطيران الحربي الأميركي كفيل بالسيطرة على أي أحداث غير طبيعية تقع على الأرض».
إلا أن علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، نفى هذه الأخبار، وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «لا شيء صحيح من هذه الأخبار» مؤكدا على أن «جميع القوات العراقية تخضع لأوامر المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة». وأوضح الموسوي أن «القوات العراقية بدأت تعتمد على نفسها وهي ليست بحاجة إلى القوات الأميركية على الرغم من أن اتفاقية سحب القوات الأميركية تنص على تقديم الدعم للقوات العراقية في حال احتاجت قواتنا إلى تلك المساعدات عن طريق التنسيق فيما بينها وحسب توصيات الحكومة العراقية».
وحول المعلومات التي أوردها المصدر الأمني، قال الموسوي: «هذا الكلام غير دقيق، وليس هناك أي خوف من حدوث أي مشكلات»، منوها بأن «القوات الأميركية ستنسحب من الأراضي العراقية حسب جداول معدة مسبقا»، مشددا على أن «القوات الأميركية ستنسحب بلا تلكؤ». وحسب المصدر الأمني الرفيع المستوى فإن «القوات الأميركية وحسب علمنا لن تنسحب حسب المواعيد المعلنة»، مشيرا إلى أن «القوات الأميركية متمسكة بالبقاء في قاعدة بلد (البكر سابقا) بالقرب من سامراء كونها أكبر قاعدة عسكرية عراقية، وتقع في وسط العراق».