شن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حملة انتقادات لاذعة في جميع الاتجاهات، أمس، لم يوفر خلالها الحلفاء داخل «البيت الشيعي» أو الخصوم السياسيين، متهما إياهم بانتظار «العامل الخارجي» لتشكيل الحكومة. وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي: «لا أسمح لنفسي بانتظار ما يقوله العامل الخارجي، رغم أن العامل الخارجي زحف على العامل الوطني، الذي أصبح معطلا من اتخاذ أي قرار وهذه ظاهرة خطيرة، فالذين كانوا على رأس العملية السياسية تنازلوا بملء إرادتهم للخارج». وأضاف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «دخول العامل الدولي أو الإقليمي على تشكيل الحكومة صنع الكثير من التعقيدات التي نعاني منها، أقول لشركائي في العملية السياسية، إنه إذا اتجهنا نحو الأرضية الوطنية فسوف نجد الكثير من فرص الحلول، لكن ربط حوارنا بأجنداتنا الخارجية لن يوصلنا إلى حل». وتابع: «إذا تحدثنا عن أزمة، فهي أزمة انتظار اتفاق الدول الإقليمية على مسميات وترشيحات».
وغالبا ما يتهم أعضاء في التحالف الوطني الناجم عن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، بأنه يعمل وفق «أجندات خارجية».
وحول تقديم تنازلات، قال المالكي: «ينبغي ذلك، لكن من يتنازل لمن؟ حينما يكون شخص انتخبه 740 ألف شخص في بغداد ولديه قائمة من 89 نائبا (...) مستعدا للتنازل، لكن ليأت من يطالب بذلك بتسعين مقعدا حتى نقول زادنا بمقعد واحد ولخاطر هذا المقعد نتنازل له». وبذلك، يرد المالكي على حلفائه من الائتلاف الوطني (70 مقعدا) الذين يطالبونه بتقديم تنازلات.
وكان المالكي صرح قبل يومين: «يجب أن يكون للتحالف الوطني مرشح واحد، وفكرة أن نذهب إلى مجلس النواب بمرشحين متعددين وعرضها على الكتل الأخرى فكرة مرفوضة لا يمكن قبولها».
وكان زعيم المجلس الإسلامي العراقي الأعلى، عمار الحكيم، صرح أن «خيار التوافق أصبح متعذرا لعدم إمكانية الاتفاق على شخص واحد. فكيف يتصلب البعض ويصر على خيارات لا تنتج إلا مرشحا واحدا؟ وإذا كان هناك تصلب حيال المرشحين فنأخذهم إلى البرلمان وأي مرشح يحظى بثقة 163 من نواب المجلس (325 مقعدا) يمكن أن ينسحب الآخرون لصالحه». وفي مطلع يونيو (حزيران) صادقت المحكمة الاتحادية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي علاوي (91 مقعدا)، على المالكي (89 مقعدا). إلا أن الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الأكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل إلى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء. وقد انتهت جلسة شكلية للبرلمان، وهو الثاني منذ الاجتياح الأميركي للبلاد ربيع 2003، الاثنين الماضي بإبقائها مفتوحة، واقتصرت على أداء القسم للنواب الجدد بعد مائة يوم من الانتخابات التشريعية.
إلى ذلك، أجاب المالكي ردا على سؤال حول «الطاولة المستديرة» التي يطالب بها رئيس المجلس الإسلامي العراقي الأعلى عمار الحكيم: «سيكون مصيرها الفشل دون ملامح اتفاق، لذلك لا نؤيد عقد الطاولة المستديرة لأنه سيزيد القضية تعقيدا حينما تفشل الطاولة وهي فاشلة مائة في المائة لأنه لا يوجد اتفاق أولي».
أما بالنسبة لإقليم الجنوب الذي يؤيده المجلس الأعلى، فقال: «يأتي بعض السياسيين حاملين أجندات، ويضللون الناس، بقولهم: (لو أقمنا إقليم الجنوب لانحلت المشكلات). لا لقد بدأت المشكلات والاقتتال والتقسيم، ودخلت الدول على خط الأزمة». وأضاف: «إنها أجندات لم تجد فرصة للتحقق. يعتقدون الآن أن هناك فرصة للحديث عنها، نوصي إخواننا في المحافظات أن لا ينجروا (...) أدعو الجميع إلى التعامل مع القضية في إطار الممكن. إنها عملية إنجازات تحتاج إلى وقت».
من جهة أخرى، قال المالكي بالنسبة للعمليات العسكرية في شمال العراق: «لدينا مشكلة تحتاج إلى حل وهي محرجة (...) تحول جزء من الأرض العراقية إلى منطلق لعمليات إرهابية بحق دول الجوار، هذه المشكلة تحتاج إلى علاج». وأضاف أن «العلاج عندما نتمكن من إيقاف الذين يتسببون في التجاوز على أمن الدول المجاورة حتى لا نبقي ذريعة لتلك الدول لتدخل أراضينا أو تضرب (...) علينا أن نوقف هذه المنظمات الإرهابية عن الإضرار بدول الجوار». كما تطرق إلى مسالة شح المياه قائلا إن «الحوارات بين الدول التي ترتبط بأنهر مشتركة لا تزال جارية مع تركيا وسورية وإيران (...) مع الأسف نتفق ويمضي الاتفاق فترة ثم ينقض مرة أخرى، وتعود الحوارات مرة ثانية». وقال: «نأمل من دول الجوار من أجل استقرار العملية السياسية والعلاقات أن نصل إلى اتفاق يضمن حقوق الجميع، نعم نحن مسؤولون يجب أن تكون هناك عملية ترشيد لاستخدام المياه المتوافرة من خلال المجيء بأنظمة ري حديثة، ولكن هناك نقص حقيقي».
من جهة ثانية، دافع المالكي، أمس، عن كريم وحيد، وزير الكهرباء، الذي قدم استقالته بعد المظاهرات التي عمت الكثير من مدن الجنوب وتخللتها أعمال عنف احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وأكد أن الاستقالة لن تنهي الأزمة. وقال المالكي إنه كان سينظر، أمس، في طلب الاستقالة الذي قدمه وحيد، مضيفا أن «وزير الكهرباء قد عمل بكل كفاءة وتفان في الوزارة، وأنه يتمتع بخبرة عالية من الناحية الفنية». وأكد أن «مشكلة الكهرباء في العراق لن تتوقف عند استقالة الوزير»، معتبرا أن «حلها لن يتم قبل سنتين من الآن على الأقل، بعد أن يكتمل إنجاز محطات الكهرباء المتعاقد عليها».
ومن جهته، أكد ناطق باسم القيادة الوسطى الأميركية، الميجور جون ريدفيلد، أن «القيادة العسكرية الأميركية عملت مع القيادة العسكرية العراقية على التركيز على أهمية الفصل بين القيادة المدنية والعسكرية في البلاد». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هذا من بين الأمور التي نعمل عليها مع نظرائنا، وأن تعمل القوات الأمنية على ضمان أمن البلاد والتوصل إلى حلول سياسية» لقضايا مثل تشكيل الحكومة. ويحرص المسؤولون الأميركيون على عدم التعليق مباشرة على الدور الأميركي في منع أي انقلاب عسكري في العراق، إلا أن مصادر أميركية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد قلق تجاه إمكانية حقيقية لحدوث ذلك. وقال ريدفيلد: «جزء من مهمتنا الآن ومهمتنا بعد سبتمبر (أيلول)، عندما سنكون في وضع الاستشارة والمساعدة للقوات العراقية، هو نصحها حول أهمية الحفاظ على موقف حيادي، وإبقاء بيئة أمنية للتوصل إلى حلول سياسية في البلاد». وأكد الناطق الأميركي أن «هناك عمليات قليلة جدا نقوم بها في العراق الآن وكلها مشتركة بين قوات أميركية وعراقية»، في وقت تستعد القوات الأميركية لمواصلة انسحابها من العراق وإنهاء عملياتها القتالية في البلاد بحلول سبتمبر المقبل.