أعلن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت بتشكيل حكومته التي ضمت 32 وزيرا بينهم وزيران من المؤتمر الوطني لم تتم تسميتهما وخصصت لهما وزارتا البيئة والسياحة، ونالت 7 نساء حقائب وزارية وهي أعلى نسبة مشاركة للمرأة في السودان، مستحدثا وزيرا متجولا دون أعباء، فيما تم تعيين 3 وزراء شاركوا في الحكومة المركزية في الخرطوم، وشغل الأمين العام للحركة باقان أموم لأول مرة في وزارة الجنوب منصبا مستحدثا باسم وزير تنفيذ اتفاقية السلام.
والحكومة التي تم تشكيلها في الجنوب بعد الانتخابات التي جرت في السودان في أبريل (نيسان) الماضي ونالت الحركة الشعبية أغلبية المقاعد تعتبر حكومة للاستفتاء على تقرير المصير الذي سيتم إجراؤه في مطلع العام المقبل، وسينال الجنوبيون استقلالهم عند تقرير المصير، خاصة بعد مشاركة الأمين العام للحركة باقان أموم في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إلى جانب جلسة السماع في الكونغرس الأميركي.
وانتقل وزير مجلس الوزراء الاتحادي السابق، كوستا مانيبي، وزيرا لمجلس وزراء حكومة الجنوب وتبعه وزير الخارجية السابق دينق ألور وزيرا للتعاون الإقليمي، ووزير التجارة السابق جيمس كوك وزيرا للشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بالجنوب، وأبقي على نيال دينق وزيرا لشؤون الجيش الشعبي وقير شوانق وزيرا للداخلية وسامسونغ كواجي وزيرا للزراعة.
واعتبر مصدر في حكومة الجنوب فضل حجب اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين باقان أموم في منصب وزير لبناء السلام واتفاقية السلام تأكيدا على حرص الحركة الشعبية وحكومة الجنوب على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل إلى حين الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان مطلع العام القادم، وقال إن الحركة الشعبية دفعت بصفها القيادي في حكومة الجنوب التي تسيطر عليها بأغلبية كبيرة للتأكيد على إجراء الاستفتاء في مواعيده وإنها متمسكة باتفاقية السلام الشامل، وأضاف أن تعيين دينق ألور الذي شغل مناصب في الحكومة المركزية إلى جانب كوستا مانيبي وباقان أموم نفسه الذي كان وزيرا لمجلس الوزراء تم إبعاده في ظل المشكلات التي تظهر من حين إلى آخر بين الشريكين، وتابع «المؤتمر الوطني ليس مرتاحا في الحكومة الجديدة لكنه لن يعلن ذلك لأنه يجب أن يتعامل مع هذه الحكومة لتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام، خاصة إجراء الاستفتاء في مواعيده».
وأشار مراقبون إلى أن المجموعة التي تمت اختيارها في حكومة الجنوب الجديدة تعتبر من قيادات الحركة التاريخية وهم ما ظل يطلق عليهم اصطلاحا (أولاد قرنق) بربطهم بمؤسس الحركة الشعبية وزعيمها التاريخي الراحل جون قرنق الذي لقي حتفه في تحطم مروحية تابعة للرئاسة الأوغندية. وقال المراقبون إن الحركة بتعيينها طاقم حكومتها الجديدة التي تشكلت من قيادات قادت الحرب والسلام تسعى إلى إرسال إشارات إلى الخرطوم بأن الحركة متماسكة وأن أهدافها واضحة هو تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام والذهاب إلى الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوبيين في مطلع العام القادم والذي يتوقع أن يصوت غالبية الجنوبيين لخيار الانفصال وإعلان دولتهم المستقلة.