أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، تعاون الوكالة مع مصر في برنامجها النووي، واقترح على القاهرة إرسال بعثة لتقييم المشروع، بينما شدد المسؤولون المصريون على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي والعمل الجاد على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وأجرى أمانو مباحثات مكثفة في مصر خلال اليومين الماضيين شملت كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وأعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية.
وقال أمانو في مؤتمر صحافي مشترك مع أبو الغيط، عقداه عقب مباحثاتهما، أمس: «إن الوكالة اقترحت على مصر إرسال بعثة لتقييم الوضع وأن يكون هناك مجال لإبداء المشورة»، مؤكدا أن الوكالة تعمل عن كثب مع مصر في هذا المشروع كما تدعمه. وقال أبو الغيط: «لقد تناولنا المساعدات التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدمها إلى مصر في إطار البرنامج النووي المصري في ظل رغبة مصر في بناء أول محطة نووية مصرية للطاقة الذرية». وأضاف: «كما اتفقنا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الخطوات التي يمكن أن تساعد بها الوكالة مصر في إعادة تأهيل المفاعل النووي المصري في إنشاص».
وأوضح أبو الغيط أن المباحثات المطولة التي أجراها مع أمانو بمقر وزارة الخارجية، أمس، تناولت العديد من المسائل المعنية بها مصر والوكالة الدولية للطاقة، على رأسها نتائج مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد مؤخرا في نيويورك في مايو (أيار) الماضي، والذي حققت فيه الدبلوماسية المصرية والعربية نجاحا كبيرا. وقال: ناقشنا أيضا نتائج مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار والخطوات التالية التي ينبغي أن نمضي فيها للتحضير للمؤتمر الخاص بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمقرر عقده في عام 2012.
وعما إذا كانت مصر ستغير موقفها من الدعوة لانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي، قال أبو الغيط: «لن نتوقف عن بذل الجهود والمطالبة بإخضاع كل ما هو متاح لإسرائيل من تسهيلات لرقابة المجتمع الدولي ممثلا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف: «بالطبع سوف نمضي في طريق عقد المؤتمر الخاص بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل في عام 2012، وإخضاع الأجهزة والمفاعلات والإمكانيات النووية الإسرائيلية للرقابة».
وشدد أبو الغيط على استمرار مصر في المطالبة بأن تعامل إسرائيل نفس معاملة بقية دول الإقليم، خاصة أن المجتمع الدولي كان من الواضح أنه خلال فعاليات مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار الأخير في نيويورك كان يطالب إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وأن تتعامل بالكامل مثل بقية دول المنطقة.
وردا على سؤال لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عما إذا كانت إيران بدأت في تغذية المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم لمستوى 20%، ومدى تعاون طهران مع الوكالة بعد فرض العقوبات الأخيرة عليها، قال أمانو: «إنه فيما يتعلق بمستوى تعاون إيران مع الوكالة بعد فرض العقوبات، لقد أبلغتنا طهران مؤخرا رفضها وجود اثنين من مفتشي الوكالة اللذين توجها إلى إيران لإجراء عملية المراقبة والمتابعة لمسألة تخصيب اليورانيوم». وأضاف: «ورغم ذلك فلم نبلغ رسميا من جانب الحكومة الإيرانية بخفض مستوى التعاون مع الوكالة».
وأوضح أمانو أن «الوكالة لا توجد لديها أية تقارير بخصوص قيام إيران بربط المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي بالمجموعة الأولى ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم».
وعلق أبو الغيط على هذا الأمر موضحا أن «مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقصد أن الوكالة ليست متأكدة من قيام إيران بربط مجموعة أجهزة الطرد الثانية مع المجموعة الأولى بما يؤدي إلى قدرة إيران على رفع مستوى التخصيب إلى نسبة 20%». وردا على سؤال حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الوكالة ضد المنشآت النووية الإسرائيلية، قال أمانو: «إن هذه الخطوات مرتبطة بقرار مؤتمر المراجعة للمعاهدة بعقد مؤتمر دولي لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل» وأكد أن «الوكالة ستتابع تنفيذ قرارات مؤتمر المراجعة، كما ستقوم برفع تقرير بهذا الشأن للجهات الدولية المعنية حول هذا المؤتمر».
وعقب اجتماعه المطول مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس «إن تعاون قطاع الكهرباء المصري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف مراحل البرنامج النووي المصري يتم بشفافية مطلقة» مشيرا إلى مشاركة خبراء من الوكالة في مراجعة القانون النووي الذي صدر في نهاية مارس (آذار) الماضي.
كما أكد يونس سعي قطاع الكهرباء إلى الاستفادة من إمكانيات الوكالة الدولية خاصة في برامج التدريب في مختلف مراحل البرنامج النووي المصري وفي إعداد كراسة الشروط المرجعية لاختيار استشاري عالمي يقوم بإعداد الموافقات اللازمة للاستغلال التجاري لخامات اليورانيوم.