فتح القضاء الجزائري ملف حادثة اختطاف 32 سائحا أوروبيا بصحراء الجزائر، بيد أنه أجّل الفصل فيها إلى وقت لاحق بسبب «عدم استقدام» أحد المتهمين الرئيسيين من السجن. وما يلفت الانتباه في القضية هو أن مدبر ومنفذ الاختطاف، لم يمثل أمام القضاء رغم أن الجزائر تسلمته من ليبيا منذ قرابة 6 سنوات.
وأمرت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائر، أمس، بتأجيل الفصل في قضية كمال جرمان، أحد مساعدي «عبد الرزاق البارا»، مدبر ومنفذ اختطاف 32 سائحا أوروبيا من بينهم 16 ألمانيا في صحراء الجزائر مطلع 2003.
وذكر القاضي أن النيابة العامة «أغفلت استخراج المتهم من السجن»، وعلى هذا الأساس لا يمكن محاكمته غيابيا.
وتسلمت الجزائر جرمان المعروف باسم «بلال» وشخصا آخر يلقب بـ«أبو عبد الجليل» من ليبيا في يوليو (تموز) 2007.
وكان الشخصان المسلحان محتجزين لدى جماعة تشادية متمردة، باعتهما إلى ليبيا. واعترف المتهم أثناء التحقيقات الأمنية بأنه شارك في عدة عمليات إرهابية منذ انخراطه في الجماعات الإسلامية المسلحة عام 1993. واعترف أيضا بأنه شارك في كمائن بالصحراء استهدفت فنيين أجانب يشتغلون في منشآت نفطية، وسلب أموالهم وعتادهم. ونقل عنه أن الجماعة التي اختطفت السياح الأوروبيين، أطلقت سراحهم نظير فدية مالية قدرها 5 ملايين يورو دفعتها الحكومة الألمانية. يشار إلى أن احتجاز الرهائن دام خمسة أشهر. واللافت أن عماري صايفي، الشهير بـلقبي «البارا» و«أبو حيدرة الأوراسي»، غاب عن جلسة المحاكمة رغم أن السلطات تسلمته من ليبيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2004. ويثير «البارا» جدلا واسعا في الوسط القانوني بالعاصمة، إذ يطالب المحامون، الذين يترافعون لصالح متهمين ضالعين في قضايا يوجد بها اسم قيادي «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» سابقا، بإحضاره إلى المحاكمات على أساس أنه موجود لدى السلطات.