تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوسيع صلاحيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وزيادة عدد أعضائها وإعطائهم مساحة واسعة لمناقشة المواضيع التي يرى أعضاؤها ضرورة بحثها، وذلك بحسب ما خرج به وزراء خارجية دول المجلس في اجتماعهم في البحرين أمس.
وأوصى وزراء خارجية المجلس، الذين عقدوا اجتماعهم لمناقشة رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين, بإنشاء لجنة حقوق إنسان خليجية «لإبراز النجاحات التي تحققت لمواطني المجلس في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة».
وتناول الاجتماع, الذي شارك فيه أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني, مجمل ما انتهت إليه اللجان الوزارية والفنية المختصة، كلٌ في مجاله، بشأن ما ورد في الرؤية التي قدمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لقادة دول المجلس في قمة الكويت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي ارتكزت على عدة محاور تندرج في إطار تفعيل المسيرة والعمل الخليجي المشترك تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد في مدينة أبوظبي في ديسمبر المقبل.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن ما تضمنته رؤية البحرين من أفكار ومضامين «ينبع من إدراكنا للأهمية الخاصة لمجلس التعاون ودوره في كل ما من شأنه أن يعزز ويعمق أواصر الأخوة والتكامل الاقتصادي بين دولنا، وهي دعوة لتبني منهج يسهم في تحقيق ما نتطلع إليه في المرحلة المقبلة بأن يكون للمجلس دور فاعل في مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه مسيرتنا بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويوفر البيئة المناسبة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دولنا في الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار».
وتدارس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخطوات الكفيلة لتفعيل دور مجلس التعاون في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية وآلية الشورى وحقوق الإنسان، وآلية متابعة تنفيذ القرارات، والبعد الاقتصادي الآسيوي، لتحقيق الترابط والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في ضوء ما يشهده العالم حاليا من توجهات نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبرى.
أما في الشأن الاقتصادي، فقد اتفقت التوصيات على بناء شراكة خليجية مع دول آسيا، وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع دول رابطة الآسيان، بتفعيل خطة العمل التي أقرت مؤخرا في الاجتماع الوزاري الثاني للمجموعتين في سنغافورة الشهر الماضي، وأكدت التوصيات على استكمال المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان، كما بحث الوزراء التنسيق واتخاذ المواقف الموحدة بشأن القضايا الإقليمية والعربية والدولية المطروحة على الصعيد الدولي بما يحقق الأهداف والمصالح العليا لدول المجلس ومواطنيه.