كشفت السلطات اليمنية، أمس، عن هوية بعض المتهمين في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها السفير البريطاني بصنعاء، تيم تورولوت، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، في الوقت الذي شارك عشرات الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي، أمس، في محافظة لحج في مراسم تشييع جثامين 3 من أنصار الحراك، في الوقت الذي استمر التوتر في محافظة الضالع المجاورة بين الجيش ومسلحين يعتقد في انتمائهم إلى الحراك.
وبدأت نيابة أمن الدولة والإرهاب الجزائرية المتخصصة، أمس، التحقيق مع 4 أشخاص، يعتقد أنهم على صلة بالهجوم الذي استهدف السفير. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصادر قضائية قولها إن أحد المتهمين هو نجل رجل أعمال ألماني , وإن متهما آخر في التخطيط للهجوم يحمل الجنسية العراقية، دون أن تكشف عن هوية بقية المتهمين.
وكانت السلطات اليمنية أعلنت في أعقاب الهجوم الانتحاري الفاشل اعتقال أفراد الخلية الإرهابية المتهمة بالانتماء إلى «القاعدة» المتورطة في الهجوم. وكان شاب انتحاري يدعى عثمان علي الصلوي هو من فجر نفسه في موكب السفير تورولوت أثناء توجهه إلى مبنى السفارة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات الآلاف من المواطنين توافدوا من مختلف مديريات محافظة لحج والمناطق المجاورة لها، إلى مدينة الحبيلين، مركز مديريات ردفان بلحج، وشاركوا في تشييع القتلى الثلاثة الذين سقطوا في مواجهات مع الحرس الجمهوري في الـ15 من مايو (أيار) الماضي، عندما استهدف مسلحون موكبا رسميا وتبادلوا مع حراسه النار وسقط قتلى وجرحى من الجانبين. وقالت المصادر إن أنصار الحراك حولوا، كما هي العادة، مناسبة التشييع إلى مظاهرة سياسية.
وفي الضالع التي تبعد نصف ساعة من الحبيلين، مكان التشييع، عزز الجيش موقعا عسكريا له في مديرية جحاف بعد أن كان يفترض أن يقوم بإخلاء الموقع. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن ما لا يقل عن 5 دبابات و10 أطقم عسكرية شوهدت تنقل إلى الموقع العسكري الذي تمكن الجيش، أول من أمس، من رفع الحصار الذي فرضه مسلحون يعتقد في انتمائهم إلى الحراك الجنوبي، عن الموقع بعد أكثر من أسبوع من الحصار.
وتضاربت الأنباء حول أعداد القتلى الذين سقطوا في المواجهات التي دارت بين المسلحين والجيش خلال الساعات الـ48 الماضية، ففي الوقت الذي تؤكد مصادر محلية مقتل 3 مواطنين، بينهم امرأة، وجرح آخرين، وكذا مقتل 3 جنود على يد المسلحين، فإن السلطات الرسمية تلتزم الصمت إزاء أي معلومات بشأن الخسائر المادية أو البشرية.
وكانت مصادر أمنية يمنية اتهمت «عناصر انفصالية» بالقيام بحصار موقع عسكري وإطلاق النار على أفراده وزرع الكثير من الألغام في بعض الطرق.
ويقول مراقبون إن التطورات الأمنية المتصاعدة في الضالع والفعل وردود الفعل من قبل طرفي الصراع، سيؤدي إلى فشل مساعي اللجنة التي شكلها الرئيس اليمني، مؤخرا، لنزع فتيل الأزمة المشتعلة، التي تتمثل فصولها في الهجمات التي ينفذها مسلحون على مواقع للجيش احتجاجا على انتشاره في القرى، ورد الجيش بقصف القرى.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس تشديد الإجراءات الأمنية حول المرافق والمنشآت الحيوية في محافظة مأرب (شرق) التي شهدت في الأسابيع الماضية هجمات عدة على أنابيب نفط وتعد من أبرز معاقل تنظيم القاعدة.
وذكرت الداخلية عبر موقعها الإلكتروني أن أجهزة الأمن «تواصل عملية ملاحقتها للعناصر التخريبية التي استهدفت في وقت سابق محطة الكهرباء الغازية وأنابيب النفط وغيرها من المرافق».
وبحسب الموقع أكدت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب أن «أنبوب النفط الواقع بمنطقة الملاح بمديرية صرواح تم دفنه مجددا بعد تعرضه منذ يومين لمحاولة حفر من قبل رجال قبيلة محلية». وأوضحت الداخلية وفقا لما نقلته عنها وكالة الصحافة الفرنسية أن الأنبوب «لم يتعرض لأي أضرار، وأن عناصر الحماية الأمنية للأنبوب تمكنوا من إجبار تلك المجاميع القبلية على الفرار قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الأنبوب في باطن الأرض».
من جهة أخرى قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الحكومة البريطانية خصصت 150 مليون دولار كمنحة لتمويل مشروعات تنموية في اليمن.
وجاء الإعلان عن تخصيص هذه الأموال خلال زيارة يقوم بها اليستر جيمس برت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لليمن وتستغرق يومين. وأجرى برت محادثات مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حول «سبل التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن»، وفق ما جاء في بيان للمسؤول البريطاني. وأوضح أن «العمل معا في معالجة هذه القضايا هو أفضل الطرق لهزيمة الإرهاب داخل حدود اليمن». وقالت «سبأ» إن برت أبلغ الرئيس اليمني، خلال لقائهما، بمنحة الـ150 مليون دولار.
يذكر أنه خلال مؤتمر لندن عام 2006 تعهد المانحون بتقديم 4.7 مليار دولار لمساعدة اليمن، غير أن جزءا ضئيلا فقط من هذه الأموال تم توزيعها حتى الآن.