دعا المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (الأونروا) فيليبو غراندي، السلطات اللبنانية إلى «تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني لا سيما حق العمل»، واعتبر أن «من مصلحة لبنان ضمان مجتمع فلسطيني مستقر». وأكد أن المطالبة بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية «لا علاقة له بالتوطين»، وأشار إلى أن حضوره إلى لبنان أتى «بعد الجدل الذي حصل حول إعطاء الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين».
وأشار غراندي في مؤتمر صحافي عقده في مقر «الأونروا» في بيروت إلى أن من أهداف زيارته إلى لبنان التي ستستمر يومين «الذهاب إلى مخيم نهر البارد للاطلاع على الأعمال الجارية هناك، من حيث إعادة إعمار المخيم والتحقق من التقدم في أعمال الإعمار»، آملا في «إعادة قسم من السكان إلى المخيم قبل نهاية العام الحالي».
ولا يزال مشروع القانون المتعلق بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإنسانية موضع أخذ ورد بين القوى اللبنانية المؤيدة لهذا المشروع، وتلك المتحفظة عليه، لا سيما الكتل المسيحية المتخوفة من أن يكون هذا المشروع مدخلا لتوطين الفلسطينيين في لبنان.
كذلك وجه غراندي «نداء استغاثة» لزيادة تمويل الوكالة التي تعاني ضائقة مالية باتت تؤثر على حجم الخدمات التي تقدمها. وقال للصحافيين خلال زيارة لبيروت آتيا من القاهرة «لقد قلصنا خدماتنا، وهذا أمر سيئ»، مضيفا «بصراحة لا يمكن أن نقوم بأكثر مما نقوم به (...) وما أطلقه الآن هو نداء استغاثة إلى المانحين». وأعلن غراندي أن الأونروا تنقصها 103 ملايين دولار لتلبية الحاجات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، علما أن الموازنة السنوية للوكالة تبلغ 600 مليون دولار. وتابع «الخدمات التي نقدمها أصبحت في حدها الأدنى، ولا يمكن تحمل أي تقليص إضافي لها».
لكن غراندي تدارك أن «الوقت غير مناسب لطلب مال إضافي، خصوصا من المانحين الأوروبيين الذين يشكلون أكثر من 60 في المائة من مصادر التمويل». وقال إن الأونروا تأثرت بشدة بالأزمة المالية العالمية هذا العام، مع خفض الدول المانحة الأوروبية لمساعداتها، في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول تقليص ديونها. وأوضح غراندي أن الدول الأوروبية مضطرة إلى خفض نفقاتها العامة، مشيرا إلى أن «المساعدات الدولية جزء من الإنفاق العام وغالبا ما تخضع قبل غيرها للتقليص».
وأعلن أن الأونروا تجد أيضا من أجل تأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين في شمال لبنان، الذي دمر خلال معارك في صيف 2007 بين الجيش اللبناني وحركة فتح الإسلام.
وقال غراندي إن الوكالة استطاعت تأمين نصف الـ450 مليون دولار اللازمة لإعادة إعمار المخيم، لكنها «لا تزال تحتاج إلى 200 مليون دولار». وتابع «خلال جولتي في الدول الخليجية خصوصا، تلقيت تطمينات بشأن مساهمات مالية جديدة». وقال أيضا «لا أعلم حجم المبلغ تماما (...) لكنني واثق بأننا سنحصل على موارد إضافية».
وتعتبر الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية إضافة إلى دول عربية أكبر المانحين للأونروا بالنسبة إلى مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد. ودمر المخيم خلال المعارك التي استمرت ثلاثة أشهر وأدت إلى مقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا، فضلا عن نزوح 31 ألف شخص. وتوقع غراندي عودة 2000 شخص إلى المخيم بحلول نهاية العام لإعادة بناء منازلهم.