في الوقت الذي يسعى فيه اليمين المتطرف لفرض وقائع على الأرض تحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الإدارة الأميركية عشية سفره للقاء الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بعد أسبوعين، خرج كبير مساعدي نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي في مكتبه، عوزي أراد، بتصريحات تشكل إحراجا أكبر لرئيسه، إذ راح يشكك في التسوية السلمية على أساس مبدأ «دولتان للشعبين»، ويقول إن سعي بعض الإسرائيليين إلى إقامة دولة فلسطينية يهدد شرعية إسرائيل.
وهاجم أراد وزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، اللذين يؤكدان على ضرورة قيام إسرائيل بمبادرة سلمية تؤدي إلى دفع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وقال إن هذا الاقتراح «لا يفيد بشيء، حيث إن الفلسطينيين ينتظرون من إسرائيل فقط أن تعطيهم شيئا، وطرح مبادرة سلام يعني أن تتنازل إسرائيل عن مزيد من الأراضي للفلسطينيين من دون مقابل. وبدلا من أن يؤدي ذلك إلى تحريك عملية السلام، سيؤدي إلى طرح مزيد من المطالب بلا مفاوضات، وهذا يدمر المفاوضات تماما».
ورفض أراد، الذي كان يتحدث في خطاب علني أمام المؤتمر الصهيوني العالمي في القدس، أمس، التهديد بأزمة مع الولايات المتحدة. وقال «إن الأميركيين عندما يتحدثون عن خيار عسكري ضد إيران أو غيرها، لا أحد يسأل إن كان ذلك شرعيا أم لا، بل يكون السؤال، هل يفيد هذا مصالح الغرب أم لا؟ وعليه فإن إسرائيل يجب أن تعامل بالمثل ويتم تفهم دوافعها القومية والأمنية، لا التمييز ضدها».
وكانت صحيفة «معاريف» قد أكدت ما نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، من أن اليمين الإسرائيلي يعد سلسلة إجراءات استفزازية للفلسطينيين، عشية سفر نتنياهو إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في السادس من يوليو (تموز) القادم.
وقالت الصحيفة العبرية إن اليمين المتطرف يحاول إحراج نتنياهو أمام الرئيس الأميركي. وقصدت بذلك قرار لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس الغربية هدم 22 بيتا فلسطينيا لغرض إقامة حديقة أثرية سياحية في حي سلوان، وكذلك قرار عضو الكنيست من الاتحاد القومي اليميني المعارض، أوري آرئيل، إخراج عدد من العائلات الفلسطينية من بناية يزعم أنها كانت كنيسا يهوديا قديما. وصرح آرئيل، أمام وزير الأمن الداخلي والشرطة، يتسحاق أهرونوفيتش، أمس، بأنه ورفاقه سيعطون للشرطة مهلة أسبوعين لإخراج تلك العائلات من المبنى، باعتبار أن هناك قرارا من المحكمة الإسرائيلية بإخلائه. فإن لم يفعل، فإنهم سيتوجهون إلى هذا البيت برفقة شركة حراسة يهودية خاصة لتنفيذ أمر المحكمة. وقال آرئيل صراحة إنه سينفذ هذه العملية الاستفزازية في الرابع من يوليو (تموز) القادم، أي قبل يومين بالضبط من لقاء نتنياهو - أوباما في البيت الأبيض.
لكن الملاحظ أن هذه الاستفزازات لا تأتي فقط من اليمين المتطرف المعارض للحكومة، فاليمين داخل الحكومة أيضا يقدم على خطوات استفزازية مشابهة. والتقديرات تشير إلى أن تصريحات أراد، لا يمكن ألا تكون قد صدرت بتنسيق مع نتنياهو، ذلك أن أراد يعتبر الرجل القوي، وأهم مستشار في مكتب نتنياهو.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نتنياهو نفسه اتفق مع معارضيه داخل حزبه الليكود على اتخاذ قرار في المجلس المركزي للحزب، يقضي بإلغاء تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وسيعقد المجلس جلسته اليوم الخميس. لكن نتنياهو شخصيا لن يحضره، بدعوى الانشغال في قضايا الدولة الكبرى. وحسب النائب داني دنون، قائد هذا الجناح في الليكود، فإن مركز الحزب سيتخذ قرارا يتيح العودة وبنشاط فعال إلى البناء الاستيطاني في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
والمعروف أنه لولا هذا القرار القاضي بتجميد جزئي للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، لما كانت السلطة الفلسطينية قبلت بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بإشراف المبعوث الرئاسي الأميركي، السيناتور جورج ميتشل.
وتطالب الإدارة الأميركية إسرائيل بالاستمرار في هذا التجميد طيلة المفاوضات، مدركة أن العودة للاستيطان سيفجرها.
من جهة ثانية، وفي إطار الاستمرار في تحدي الرأي العام العالمي الذي يدين إسرائيل على عملياتها العسكرية، قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بتوزيع أوسمة البطولة على أفراد الكوماندوز البحري الذين سيطروا على أسطول الحرية، وشاركوا في الهجوم الدامي على سفينة «مرمرة»، الذي أسفر عن مقتل تسعة أتراك وإصابة 45 فردا آخرين منهم.
وفرضت قيادة الجيش التعتيم على التفسير الرسمي لإعطاء الوسام ومنعت نشره، لكن رئيس الأركان قال إن «جنود الكوماندوز البحري كانوا نموذجا يحتذى في الشجاعة ومواجهة التحديات والصعاب والتمسك بالهدف».