قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد السعيد وأحمد عبد الباسط تأجيل قضية بيع أراض بسيناء إلى إسرائيليين يحملون جنسيات أوروبية إلى جلسة الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل وذلك للنطق بالحكم بعد سماع شهادة الدفاع في القضية.
وأكد الدفاع على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عدم جدية التحريات وانعدام أركان جريمة التزوير وانعدام أركان جريمة النصب والتزوير في محررات رسمية.
وقال دفاع المتهمين في قضية بيع أراض بسيناء لأجانب والاستيلاء على وحدات سكنية بشرم الشيخ إن المتهمين قد وقعوا تحت ضغط عصبي ونفسي قاس جدا لدرجة أنهم بعد القبض عليهم مباشرة تم التحقيق معهم لأكثر من 14 ساعة متواصلة.
وأضاف أن المتهم الثاني وهو لواء شرطة سابق عمره 60 عاما تم التحقيق معه على مدار 14 ساعة متواصلة عن أسباب سفره لإسرائيل أكثر من مرة وهل قام ببيع أراض ووحدات سكنية لإسرائيليين.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بتزوير الحجج الشرعية باستخدام عقود تحكيم مزورة للوحدات السكنية بقرية «كورل بي» بشرم الشيخ وبيعها لأجانب.
وقال الدفاع ببطلان جميع إجراءات التحقيق وذلك لعدم وجود قرار الانتداب الخاص بالمستشار رضا عبد القادر قاضي التحقيقات في الواقعة وخلو أوراق الدعوى من طلب وزير العدل بانتداب قاضي التحقيقات للتحقيق.
كما أكد على وجود بطلان في عدم حضور النيابة العامة لجلسات التحقيق أو قرار حبس المتهمين وذلك مخالف للمادة 136 إجراءات جنائية والتي يجب فيها حضور النيابة العامة لجلسات التحقيق وقرارات الحبس.
وأشار الدفاع إلى عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من لا يملك رفعها وفقا للمادة 63 إجراءات جنائية فقرة 3 والتي تنص على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو وكيل النائب العام رفع الدعوى القضائية على موظف عام في جناية أو جنحة في المخالفة في وظائف عمله وأن المتهم الحادي عشر هو من أرباب الوظائف العمومية.
وكشفت الأوراق أن المتهمين سهلوا حصول الملاك الأجانب على صور من الأحكام القضائية المحررة على أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع الإجرامي المتفق على مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه وذلك بغرض التحايل على القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ.
وكشفت السلطات المصرية القضية أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية. ويحاكم في القضية 11 متهما.