أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد أن الرئيس مبارك شدد على أن الحوار هو السبيل للتحرك مع دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مصر تتحرك بهدوء مع هذه الدول، وأنه عندما يتم رفع مستوى الحوار إلى مستوى قادة الدول فسوف يتم تجاوز العقبات الفنية التي حالت دون اتفاق وزراء الري والموارد المائية في الدول التسع.
وقال عواد، في تصريحات للصحافيين عقب لقاءات مبارك أمس، إن الرئيس دعا إلى التعامل الإعلامي الهادئ مع دول حوض النيل تجنبا لإثارة ردود فعل إعلامية من جانب هذه الدول.
وأوضح عواد أن الرئيس دعا إلى ضرورة أن تترك الفرصة لمواصلة التحرك الهادئ والحوار من خلال القنوات الدبلوماسية وعلى كل المستويات، مشيرا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لوزير الري لكي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات دول حوض النيل التي ستعقد هناك في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وذكر السفير عواد أن بعض نواب مجلس الشورى طلبوا من الرئيس مبارك التدخل لإنهاء الأزمة بين القضاة والمحامين، موضحا أن الرئيس مبارك ذكر أنه لم يكن يود أبدا أن تحدث هذه الأزمة وأن تستمر لأنها أزمة بين جناحي العدالة ممثلين في القضاء المصري سدنة العدالة بكل ما يحملونه من تقدير وتوقير واحترام، والمحامين المصريين الذين يمثلون القضاء الواقف.
وأشار إلى أن الرئيس مبارك ذكر أنه يأمل في أن يحل كلا الجانبين هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن بالعقل والحكمة وإعلاء القانون.
وقال عواد إن الرئيس أكد أنه لم ولن يتدخل في أحكام قضائية، وأن الأمر متروك لعقلاء القضاة والمحامين لكي ينهوا هذه الأزمة في إطار من الاحترام المتبادل واحترام القانون.
وقال عواد إن الرئيس التقى أيضا رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني، الذي أكد أن زيارة الرئيس مبارك الأخيرة إلى البحرين جاءت في وقت مهم للغاية، وحملت رسالة تضامن من مصر مع البحرين في مواجهة القلق الذي ينتاب دول الخليج والبحرين من تصاعد المواجهة بين الغرب وإيران.
وأضاف أن مبارك ذكر خلال المقابلة أنه يعاود من جديد تحذير من يلتقيهم من ممثلي الدول الكبرى من خطورة الانصراف عن الحوار حول ملف إيران النووي والتفكير في اللجوء إلى خيارات تحمل عواقب كارثية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط بل وللعالم برمته.
وأشار عواد إلى أن الرئيس أوضح خلال اللقاء أنه نصح قادة إيران عبر مسؤولين إيرانيين زاروا القاهرة خلال العامين الماضيين بضرورة التحلي بالمرونة والتجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما هو مطروح لنزع فتيل هذه الأزمة وتلك المواجهة.
وحول لقاء الرئيس مع أعضاء مجلس الشورى قال عواد إن الرئيس مبارك أكد خلال الاجتماع أنه يلتقيهن تأكيدا لتأييده ومساندته لقضية المرأة المصرية.
وحول مباحثات الرئيس مبارك مع الرئيس التشادي إدريس ديبي قال عواد إن مباحثات الرئيسين مبارك وديبي تركزت حول متابعة الوضع في السودان، حيث أعرب الرئيس مبارك عن ارتياحه للتطور الإيجابي في علاقات تشاد والسودان.
وذكر أن هذا التطور الإيجابي ضروري من أجل تحسين الموقف الإنساني في دارفور، وأن مصر تعول على التزام تشاد والسودان بالمصالحة التي تمت بينهما وتؤكد أن ذلك ضروري لاستقرار كلا البلدين بصورة خاصة ومنطقة وسط أفريقيا بشكل عام.
وأوضح عواد أن الشأن السوداني استغرق جانبا كبيرا من المشاورات، وأن الرئيس مبارك تحدث مع الرئيس التشادي في موضوعين، أولهما التطورات في دارفور وتعدد مسارات المصالحة ومقاطعة بعض الفصائل للمفاوضات، مثل حركة العدل والمساواة والدكتور خليل إبراهيم، وثانيهما استقرار السودان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام الشامل وهو اتفاق نيفاشا.
وأشار إلى أن الرئيس مبارك أوضح للرئيس التشادي وجهات نظر مصر فيما يتصل بضمان استقرار السودان أيا كانت نتيجة الاستفتاء الخاص بتحديد المصير الذي سيجرى يوم 9 يناير (كانون الثاني) القادم، واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهما ومع الحكومة السودانية.
وقال إن المباحثات تطرقت إلى التعاون الثنائي بين مصر وتشاد، حيث وافق الرئيس مبارك على طلب الرئيس ديبي زيادة عدد المنح التدريبية والخبراء المصريين في تشاد وعددهم حاليا 40 خبيرا، وطلب الرئيس التشادي الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات جديدة، مثل تنمية وتطوير وإدارة حقول النفط في تشاد.
من جهة أخرى، أبلغ الرئيس مبارك، أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم بمجلس الشورى ثوابت السياسة المصرية وأركانها فيما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، مؤكدا الارتباط بين أمن مصر وأمن منطقة الخليج والوضع الفلسطيني ودول حوض النيل.
وشدد مبارك على أن «القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات سياساتنا الخارجية»، وقال «نعمل جاهدين لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة»، مؤكدا رفضه محاولات إسرائيل التنصل من التزاماتها إزاء القطاع وتحميلها لمصر، كما أبدى رفضه تكريس الانقسام الراهن بين غزة والضفة الغربية. وقال جازما إنهما (الضفة وغزة) تمثلان معا أراضي محتلة تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة للوضع على الساحة الداخلية قال مبارك لأعضاء حزبه في مجلس الشورى إن «الدستور والمؤسسات هما ضمان الاستقرار على الطريق نحو المستقبل»، داعيا الحزب الوطني وكل الأحزاب وكل المصريين إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ الديمقراطية وتدعيم أركانها ونشر ثقافتها والارتقاء بممارساتها.
وأشار إلى أن الحزب الوطني حقق أهدافه في انتخابات التجديد النصفي للمجلس، وأنه طلب الدراسة الدقيقة لأداء الحزب في هذه الانتخابات لتقييم الأداء والالتزام الحزبي خلالها استعدادا للانتخابات المقبلة لمجلس الشعب، من أجل استثمار عناصر القوة وتحديد أي سلبيات والعمل على تلافيها.. مشددا على ضرورة أن يكون الحزب الوطني جاهزا ببرنامج طموح يخوض به انتخابات مجلس الشعب، يبنى على البرنامج الذي يواصل تنفيذه منذ عام 2005، ويجدد ثقة الناخبين في مرشحي الحزب.
إلى ذلك، اختارت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف رئيسا للمجلس، كما اختارت عبد الرحيم نافع وأحمد الصاوي وكيلين للمجلس.