يعقد مجلس الأمن التركي اليوم اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع على الحدود والمواجهة الدائرة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني. وتتوقع مصادر مطلعة أن يبحث الاجتماع في خيارات القيام بعملية عسكرية كبرى والتوغل مجددا داخل الأراضي العراقية، فيما أكد أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان أنه «في حال تعرض مقار ومؤسسات حكومة الإقليم، أو تعرض أمننا القومي إلى مخاطر، فإن قوات البيشمركة ستدافع عنهما».
وبحسب وسائل الإعلام التركية يتوقع أن يعقد مجلس الأمن القومي اليوم اجتماعا طارئا على خلفية تطورات الأحداث الجارية على الحدود المشتركة مع إقليم كردستان لاتخاذ القرارات المناسبة للتعامل بشأنها، فيما أكدت مصادر مطلعة أن «إمكانية البحث عن خيارات التوغل والقيام بعمليات عسكرية كبيرة داخل أراضي الإقليم، ستكون في مقدمة المواضيع المطروحة على طاولة البحث في ذلك الاجتماع».
وكان اجتماع سابق للقيادة التركية، برئاسة الرئيس التركي عبد الله غل وحضور رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان التركي والوزراء الأمنيين، قد أقر اتخاذ جميع الإجراءات الفاعلة ضد حزب العمال الكردستاني الذي صعد من نشاطاته العسكرية في الأيام الأخيرة.
في غضون ذلك، أكد اللواء جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان والمتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم التي تتولى حماية حدود الإقليم، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حسب التوقعات فإن إمكانية البحث خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في توغل عسكري جديد داخل الأراضي العراقية أمر وارد، لكننا ندعو الجانب التركي إلى التعامل بعقلانية وحكمة وروية مع الأحداث والتطورات الجارية على الحدود، لأن أي توغل عسكري جديد سيعتبر انتهاكا لسيادة العراق ولمبادئ حسن الجوار والعلاقات المتينة التي تربط البلدين، وأن أي توغل عسكري من دون وجود اتفاق مسبق بين تركيا والدولة العراقية سيكون متعارضا مع المواثيق والقوانين الدولية».
وفي رده على هذه الاحتمالات القائمة وموقف حكومة الإقليم من ذلك قال ياور «نحن في الأساس غير معنيين بما يقره مجلس الأمن القومي في اجتماعه اليوم (أمس)، خصوصا فيما يتعلق بالتطورات الجارية على الطرف الآخر من الحدود، فهذا شأن داخلي لتركيا لن نتدخل فيه، لكن إذا شعرنا بأن هناك تهديدات أو مخاطر على مقرات ومؤسسات حكومتنا الإقليمية، فإن قوات البيشمركة وحرس الإقليم ستدافع عنها، لأن ذلك من صلب واجباتنا الأساسية كقوات مكلفة بحماية الحدود والدفاع عن مؤسسات حكومة الإقليم». وأضاف «نحن لا نرغب في أن تتطور الأمور إلى حد التوغل العسكري الذي لا يخدم الطرفين التركي والعراقي، ولا يعالج أصل المشكلة والنزاع القائم هناك، وسبق لرئاسة الإقليم وحكومة الإقليم أن شددا مرارا على أن حل المشكلات الأمنية على الحدود لن يأتي عبر العمليات العسكرية، وأن السبيل الأفضل والأمثل للصراع الدائر هناك يكون عبر التفاوض والحلول السياسية، وهذا ما نأمله دائما وندعو له ونؤيده».
وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة تركية عن تصريحات أدلى بها الرئيس العراقي جلال طالباني بوجود اتصالات له مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المعتقل حاليا في جزيرة إيمرالي التركية. وتقول صحيفة «راديكال» التركية إنها استقت معلوماتها من وجود اتصال بين طالباني وأوجلان عبر جهاز الحاسوب الشخصي «لاب توب» يعود إلى نائب رئيس حزب المجتمع الديمقراطي المنحل كامران يوكسوك الذي يواجه محاكمة تركية بتهمة التعاون مع الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني المحظور، حيث وثق فيه يوكسوك محادثات جرت بين طالباني ورئيس الحزب السابق أحمد تورك في السليمانية أثناء لقائهما المشترك يوم 15/12/2008، حين أشار طالباني إلى وجود اتصال بينه وبين أوجلان عن طريق محاميه.
ونقلت الصحيفة عن الحاسوب الشخصي لنائب رئيس حزب المجتمع الديمقراطي قول طالباني «لقد كان لي اتصال مع أوجلان الذي أرسل لي رسالة بتاريخ 2/10/2008 عن طريق محاميه ضمنها بعض المطالب، وأنا أوصلت تلك المطالب إلى السلطات التركية، كما أن لدي حوارا مع قيادة (العمال الكردستاني)، وطلبت منهم خلال أيام العيد أن يوقفوا إطلاق النار مع الجيش التركي وقد التزموا بذلك، وبالطبع هناك فرق بين التخلي عن السلاح ووقف القتال، فأنا لست مع التخلي عن السلاح مقابل لا شيء، وطلبت وقف القتال لأن ذلك من شأنه أن يخدم جهود الإخوة في النضال السياسي بالداخل، كما كان هناك طلب آخر من حزب العمال الكردستاني وهو إصدار الدولة التركية لقانون عفو عام، وأبلغتهم بذلك أيضا، وعلى العموم هناك نوع من العلاقة بيننا وبين (الكردستاني) وجهاز المخابرات التركي، وقد أبلغت أردوغان بوجود هذه العلاقة، فأكد لي أن (كل ما يقوله رئيس الجهاز يعبر عن موقفي أنا)».