أقر محمد علاوي، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، بأن «وزير الدفاع العراقي، عبد القادر العبيدي، قد أبلغ رئيس القائمة العراقية بوجود محاولة لاغتياله»، منوها إلى أن «العبيدي كان قد ابلغ علاوي بأن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، هو من أبلغه بمحاولة الاغتيال وكلفه بتبليغ الرئيس الأسبق للحكومة العراقية (علاوي)».
وقال القيادي في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إنه كان من المتوقع أن يتحدث المالكي مع علاوي في وقت لاحق أمس، من دون الإشارة إلى ما إذا كان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها سيتحدث مع علاوي مباشرة أو عبر الهاتف، مشيرا في الوقت ذاته إلى زيارة كان سيقوم بها العبيدي، وزير الدفاع، لعلاوي أمس.
وأشار القيادي في «العراقية» إلى «أننا نتعامل مع المالكي باعتباره رئيسا للوزراء، وأن الأجهزة المخابراتية والاستخبارية الحكومية تجهزه بمعلومات أكثر أهمية من تلك التي تصلنا، ونحن عندما تحدثنا عن محاولة اغتيال الدكتور إياد علاوي كنا قد حصلنا على معلومات أكيدة تتعلق بحياة زعيم القائمة وكان لا بد من الإفصاح عنها علنا، حيث كانت صحيفتكم« الشرق الأوسط» أول من نشرت هذه المعلومات».
وأضاف القيادي أن «كل هذه الأحاديث واللقاءات مفيدة لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية للتعجيل في تشكيل الحكومة القادمة»، مشددا على «إصرار القائمة العراقية على استحقاقها الدستوري في تشكيل الحكومة».
وقال محمد علاوي، وهو عضو في اللجنة المنبثقة عن القائمة العراقية لإجراء حوارات مع بقية الكتل «نحن ما زلنا متمسكين بحقنا في تشكيل الحكومة استنادا إلى الدستور، ولهذا فنحن ماضون في إجراء الحوارات والمشاورات للتعجيل بتشكيلها، ونشعر بأن الجميع قريب منا».
إلى ذلك، صرح هاني عاشور مستشار القائمة العراقية بأن الدعوة إلى توسيع تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون إلى ائتلاف رباعي، بضم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، لا معنى له، لأن البرلمان يضم هذه الكتل أصلا، ويمكن مناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل دستوريا في البرلمان وفق الاستحقاقات الدستورية. وقال عاشور في تصريح صحافي إن «دعوة حزب الفضيلة لهذا المقترح يمكن أن تفسر على أنها دعوة لاستبعاد القوائم الفائزة الصغيرة وبدلا من أن يكون حلا لأزمة سيكون المقترح أزمة جديدة»، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح أن «المشكلة إذا كانت بين الائتلاف الوطني ودولة القانون حول عقدة ترشيح رئيس حكومة، فإن القوائم الأخرى لا مشكلة لديها في هذا الشأن لأن (العراقية) مصرة على استحقاقها الانتخابي ومرشحها الدكتور إياد علاوي، والتحالف الكردستاني لا رغبة له في الترشيح لرئاسة الحكومة». وأكد عاشور أن «مشكلة تشكيل الحكومة ستنتهي في اللحظة التي تعترف فيها الكتل الأخرى باستحقاق القائمة العراقية الدستوري الانتخابي وتشاركه في تشكيل الحكومة حتى لو ضمن شروطها التي سيتم الاتفاق عليها، وهو المعيار والحل الدستوري الوحيد الذي ينهي الأزمة، وأن الالتفاف على حق (العراقية) الدستوري هو أساس الأزمة الذي سمح لدولة القانون بالإصرار على ترشيح المالكي رغم عدم فوزه بالمرتبة الأولى، فيما أظهر مشكلة داخلية في الائتلاف الوطني بعدم القدرة على اختيار مرشح مقبول لدى جميع أطراف الائتلاف». وأضاف أن «الائتلاف الوطني سبق أن طرح مشروع الطاولة المستديرة لبحث الموضوع دون تحالفات جانبية وكان خياره معيارا مقبولا للتفاوض ورحبت به القائمة العراقية، إلا أن دولة القانون رفضت ذلك وتحالفت مع الائتلاف الوطني وأشعلت أزمة اختيار رئيس الحكومة مما أثار الاستغراب برفض الحوار العام بين الكتل واللجوء إلى التحالفات الجانبية».
من جهته، قال مصدر في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، إن «إصرار المالكي على بقائه في منصبه رئيسا للوزراء سوف يؤخر ويعرقل العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية»، مشيرا إلى أن «هذه هي المرة الثانية التي يعرقل فيها حزب الدعوة الإسلامي، الذي يتزعمه المالكي نفسه، تشكيل الحكومة العراقية، ففي عام 2005 أدى إصرار إبراهيم الجعفري، عندما كان زعيما لحزب الدعوة، على البقاء في منصبه إلى تأخير وعرقلة تشكيل الحكومة لما يقرب من ستة أشهر، وها نحن نواجه بالموقف ذاته من المالكي».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا «إن إصرار المالكي يؤخر المحادثات بين الكتل، فمباحثاتنا كتحالف وطني مشلولة ولا نتائج فيها، وكذلك مباحثات (العراقية) مع دولة القانون، ولن تجري أية مباحثات أو حلحلة للموقف السياسي إلا إذا تنازل المالكي عن إصراره على بقائه رئيسا للوزراء».