أحالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس، أوراق عبد الحميد عثمان موسى أبو عقرب، قائد الجناح العسكري بتنظيم «الجماعة الإسلامية» المحظور في البلاد - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه، إثر انتهاء المحكمة إلى إدانته في قضيتي إرهاب تضمنتا التخطيط والاشتراك في استهداف واغتيال قيادات قوات الأمن بصعيد مصر في تسعينات القرن الماضي.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم جلسة 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للنطق بحكم الإعدام بحقه عقب ورود رد المفتي، بينما أشارت المحكمة إلى أن قرارها هذا جاء بإجماع آراء مستشاريها الثلاثة، وهو الأمر الذي يشترطه قانون الإجراءات الجنائية المصرية في حالات الإحالة إلى المفتي تمهيدا للحكم بالإعدام.
وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها بهيئة مغايرة حكمين غيابيين بالإعدام شنقا، لقيادته إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الجماعة الإسلامية، الذي اشتهر بارتكابه هجمات إرهابية مسلحة ضد السائحين ومنشآت الدولة ورجال الشرطة في فترة التسعينات، قبل أن يقوم بتسليم نفسه لأجهزة الأمن عام 2007 بعد هروبه لأكثر من 15 عاما.
وأمرت المحكمة قبيل نطقها بقرارها بإخراج المتهم «أبو عقرب» من قفص الاتهام ليمثل أمام المنصة، بينما لم تظهر علامات تأثر على المتهم بعد انتهاء المحكمة من القرار، حيث تم ترحيله سريعا بمعرفة قوات الأمن التي احتشدت بكثافة في قاعة المحكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا (الادعاء العام) قد طلبت إلى المحكمة في مرافعتها أثناء نظر القضية بتوقيع عقوبة الإعدام على أبو عقرب، مشيرة إلى أنه تزعم الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية، فضلا عن قيامه بالتنسيق بين خلايا الجماعة لارتكاب الأعمال الإرهابية، مؤكدة أن «أبو عقرب» خطط أسهم في ارتكاب 8 عمليات إرهابية كبرى بمحافظة أسيوط وحدها، متزعما خلال تلك العمليات نحو 32 إرهابيا.
وأكدت النيابة أن معظم الاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية المصرية، كان أبو عقرب له يد بها، واصفة تلك الاغتيالات بالمجازر البشرية، وأنه كان عقب تلك العمليات الإرهابية يستولي على أسلحة رجال الشرطة القتلى، وتوزيعها على أعضاء التنظيم والخلايا الإرهابية التابعة له. كما نسبت النيابة إلى أبو عقرب أنه شرع في التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات اغتيال والتصفية الجسدية لضباط شرطة ردا على الضربات الإجهاضية التي كانت توجهها أجهزة الأمن لتنظيم الجماعة الإسلامية والجماعات المتطرفة في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن المتهم في سبيله إلى ذلك قاد عدة عمليات تمويه لإبعاد الشبهات عن نفسه من خلال استخدام عدة أسماء حركية وتغيير هيئته والمواقع التي كان يتخذها مراكز تنطلق منها مخططات عملياته ضد رجال الأمن. وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذي ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا بصعيد مصر، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شيرين محمد فهمي قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد. كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا بصعيد مصر. ونسبت إليه أيضا الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن قاموا بإطلاق النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية، والفرار.وكان دفاع الجهادي «أبو عقرب» قد تمسك بالشق المتعلق بتبرئة أبو عقرب من تهمة الانضمام إلى تنظيم الجماعة الإسلامية في الحكم الصادر عن دائرة مغايرة من دوائر محكمة أمن الدولة العليا في عام 1997، مشيرا إلى أن الحكم أكد في حيثياته أن أبو عقرب ليس عضوا بالجماعة ولم يتبوأ أي منصب قيادي بها، متمسكا بالدفع بعدم جواز نظر القضية التي أحيلت على إثرها أوراق أبو عقرب بجلسة الأمس إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإعدامه. كما دفع دفاع أبو عقرب – خلال مرافعاته بالجلسات المتعاقبة بالقضية - ببطلان الإقرارات المنسوبة إلى أحد المتهمين في القضية ويدعى حسن عثمان خليفة، التي قال فيها إن أبو عقرب كان العقل المدبر للأعمال الإرهابية لتنظيم الجماعة الإسلامية، وأنه وقف وراء تخطيط اغتيال العميد شيرين محمد فهمي قائد قوات أمن محافظة أسيوط الراحل.