في حين كررت مصادر غربية شكوكها في الأهداف السلمية التي تدفع إيران للإسراع في عمليات تخصيب لليورانيوم بنسبة 20%، غير مستبعدة في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن إيران تسعى لتخزين ذلك اليورانيوم لأغراض عسكرية بحتة، كرر السفير علي أصغر سلطانية، مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على سلمية الأهداف الإيرانية النووية، مستخفا بتلك الأطراف التي أكد أنها تجد غبطة في تكرار الاتهامات ضد إيران، مذكرا أن هذه الأطراف ذاتها فضلت أن تفوت فرصة تعاون ماثل بينها وبين إيران بتجاهلها لمبادرة تبادل الوقود التي أكد أنها لا تزال الخيار الأفضل.
وردا على التعليقات التي تقول إن إيران تسارع في إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب لمجرد التصعيد وإبداء الغضب والرفض ضد العقوبات الدولية المفروضة عليها، أكد سلطانية أن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا دخل لها البتة برد الفعل الإيراني ضد العقوبات، موضحا أن إيران تحتاج المزيد والمزيد من اليورانيوم عالي التخصيب لتشغيل مفاعلاتها، ضاربا مثلا لتأكيد تلك الاحتياجات بمفاعل بوشهر الذي يحتاج لبدء تشغيله فقط لأكثر من 80 طنا. كما أشار من جانب آخر إلى أنهم قد يضطرون لإنتاج الوقود النووي الذي يحتاجه مفاعل طهران في حالة لم تصل مبادرة تبادل الوقود لنتيجة، ولذلك فإن إيران لا بد أن تكون مستعدة بكميات وافرة من اليورانيوم عالي التخصيب لتغطية احتياجاتها الطبية، مذكرا أن مفاعل طهران للأبحاث الطبية يوفر علاجات أمراض السرطان في كافة أنحاء الجمهورية ويحتاج إلى 120 كيلوغراما من الوقود النووي لتشغيله للسنوات الخمس المقبلة مع ملاحظة أن هذه الكمية يعتمد طول بقائها على مدة التشغيل.
وردا على سؤال أن إنتاج هذه النوعية من الوقود النووي، وبشهادة مختصين، لا تتوافر لإيران كما لا تتوافر إلا عند قلة قليلة من الدول المتقدمة جدا في هذا المجال، أكد سلطانية أنهم يعملون للوصول لهذه التقنية كما وصلوا لغيرها من تقنيات، موضحا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% سيستمر ويتواصل تماما كما بدأ بترحيب من الوكالة الدولية وتحت رقابتها البشرية والآلية عبر كاميرات تعمل 24 ساعة يوميا.
وردا على سؤال آخر عما يوصف بالاستفزازات الإيرانية التي لا تنتهي وآخرها منع إيران لاثنين من المفتشين من ممارسة مهامهما داخل الأراضي الإيرانية كغيرهما من المفتشين الدوليين الذين ترسلهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحري والتفتيش ومراقبة النشاط النووي الإيراني، قال سلطانية إن بلاده لم تأت بما لم يأت به الآخرون، إذ ووفقا لاتفاقات الضمانات، فإن لكل دولة حق أن تقبل أو ترفض من يدخل أراضيها سواء للعمل أو لغيره، وذلك دون أن تجبرها أية جهة على تبرير موقفها، مضيفا أن إيران ورغم ذلك قد بررت أسباب رفضها للمفتشين بأنهما قدما معلومات خاطئة ومغلوطة تسببت في سوء فهم، أضف إلى ذلك أنهما قد عمدا لتسريب تلك المعلومات لوسيلة إعلام حتى قبل أن يتم نشر المعلومات رسميا من قبل الوكالة.
في المقابل رفض سلطانية الإفصاح عن هذين المفتشين أو حتى عن جنسيتيهما، مكتفيا بالقول إن الوكالة لديها قائمة طويلة بأسماء مفتشين يمكن أن تختار منها بديلين أمينين لمواصلة التفتيش داخل إيران، مذكرا أن سابقة مشابهة تعرضت لها إيران منذ 4 سنوات مضت يوم أخلّ أحد المفتشين بشروط العمل وقام حينها المدير السابق للوكالة الدكتور محمد البرادعي بتغيير ذلك المفتش واستبداله بمفتش آخر دون جلبة وفي هدوء تام.