وصف رئيس الوزراء الموريتاني، مولاي ولد محمد لغظف، أمس، نتائج اجتماعات حكومته مع المانحين الدوليين في العاصمة البلجيكية بروكسل بأنها فاقت كل التوقعات، باعتبارها تجاوزت ما كانت بلاده تطمح إليه.
وقال ولد محمد لغظف، في تصريح صحافي مقتضب عقب انتهاء اجتماعات الطاولة المستديرة في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، التي نظمت ما بين 22و 23 يونيو (حزيران) الجاري، إن الحكومة الموريتانية «طلبت من المؤسسات المالية الدولية منح 2.1 مليار دولار من أجل تمويل مشاريع تنموية بموريتانيا، ففوجئنا بأننا حصلنا على 3.2 مليار دولار، وهو مبلغ لم نكن نتوقعه».
وبلغ عدد المشاريع التي كانت تنتظر دعما من المانحين الدوليين 187 مشروعا تنمويا، يشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى مكافحة الفقر، وخصوصا في الوسط الريفي.
وشهدت الطاولة المستديرة دعما عربيا قويا من لدن مؤسسات ودول، وخصوصا السعودية التي تعهدت بدفع 150 مليون دولار، والكويت التي التزمت بدفع مبلغ قدره 100 مليون دولار.
وشكل اجتماع المانحين ببروكسل نقطة فاصلة في المسار السياسي لموريتانيا، إذ علقت أحزاب المعارضة آمالا على نتائج غير إيجابية من أجل استثمارها في إظهار عجز حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمام الشعب، وقصوره عن تسيير الشأن العام، بينما كانت الموالاة تقول إن نتائجه محسومة سلفا لصالحها.
وفي هذا السياق أكد صالح ولد دهماش، الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أن نتائج اجتماع الممولين تثبت سلامة سياسة البلاد المتبعة من لدن الرئيس ولد عبد العزيز، التي كانت محل إعجاب وتقدير من مختلف شركاء موريتانيا، مشيرا إلى أن ذلك تجسد في التعهدات السخية التي فاقت التوقعات»، حسب قوله.
وأضاف ولد دهماش، في بيان صحافي صدر عنه أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «هذه الحقائق المرة بالنسبة للمعارضة تؤكد عزلة بعض أحزابها عن المجتمع الدولي، الذي كانت تعتبره آخر ملجأ بعد أن فقدت من يصدقها داخل الوطن»، مشيرا إلى أن الذين وصفوا أنفسهم بالمعارضين «لم يتعلموا، ولم يتعظوا، وفضلوا المكابرة والتعنت بدل الشجاعة والاعتراف».
وأوضح ولد دهماش أن المعارضة «باتت في وضع لا تحسد عليه»، بسبب استمرارها في الوقوف ضد مصالح الشعب وقضاياه الوطنية الكبرى، وعجزها عن التمييز بين ما يمكن أن نختلف عليه وما هو محل إجماع، مما أدى بها إلى هذا الفشل الذريع.
وفي المقابل قال محفوظ ولد بتاح، رئيس حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، إن المشكلة لا تكمن في الحصول على التمويلات وإنما في أساليب تسيير الحكم الحالي، إضافة إلى أن مؤسسات الدولة لا تسمح بتمويل دراسة جدوى المشاريع التي تعهدت الحكومة بتنفيذها أمام المانحين، مضيفا أن إعداد هذه الدراسات يعتبر خطوة مهمة في إقناع شركاء التنمية بتمويل المشاريع، حسب رأيه.