قدم مبعوث من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني دعوة رسمية للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في كمبالا ليقطع الشكوك أمام تصريحات أوغندية باعتقال الرئيس السوداني حال وصوله هناك بسبب ملاحقات لمحكمة الجنايات الدولية واتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور المضطرب.
فيما كشفت مصادر سودانية أمس عن استدعاء وزارة الخارجية السودانية لـ5 سفراء دول غربية في الخرطوم لعدم مشاركتهم في مناسبات رسمية آخرها تنصيب الرئيس عمر البشير الشهر الماضي فيما أعلنت الخرطوم اعتزامها مقاضاة قبرص لاحتجازها سفينة سودانية منذ الثلاثاء، ووصفت الاحتجاز بأنه «قرصنة بحرية».
واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير أمس وزير الدولة بوزارة الخارجية الأوغندية إيزاك اسانقا المبعوث الخاص للرئيس يوري موسفيني، بغرض توضيح مواقف كمبالا من الخرطوم، وجاءت الزيارة الرسمية بعد أن نقل عن مسؤولين أوغنديين أن الرئيس البشير مهدد بالاعتقال حال وصوله العاصمة الأوغندية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في شهر يوليو (تموز) المقبل، بسبب مطلب مدعي محكمة الجنايات الدولية لوريس أوكامبو باعتقال البشير لاتهامه بجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الناطق باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد عن «أن المبعوث الأوغندي سلم رسالة خطية من موسفيني إلى البشير، تتضمن دعوة رسمية له للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الخامسة عشرة التي تستضيفها كمبالا»، وعلم أن الوزير الأوغندي قدم إيضاحات حول ما تردد من تصريحات أضرت بعلاقة البلدين، وقال المبعوث الأوغندي في تصريحات صحافية «إن ما صدر من تصريحات ببلاده حول مشاركة الرئيس البشير في القمة الأفريقية صدرت من شخصيات غير مفوضة بذلك». وأضاف «لا يوجد أي سوء تفاهم بين البلدين، وأن علاقات كمبالا والخرطوم علاقات لصيقة وقوية وضاربة في التاريخ لا بد من احترامها وتقديرها»، وأكد إيزاك أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وضرورة تكاتفهما من أجل محاربة الإرهاب وخاصة جيش الرب الذي يهدد أمن المنطقة والإقليم.
وتطلب كمبالا من الخرطوم وحكومة جنوب السودان التعاون في ملاحقة عناصر الجيش المسيحي الذي يتهم زعيمه جوزيف كوني بارتكاب جرائم حرب في جنوب السودان وشمال أوغندا، ووقع البلدان بروتوكولات عسكرية وأمنية منحت كمبالا نشر قواتها داخل الأراضي السودانية لمطاردة جيش الرب.
من جهة ثانية قال المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الحكومة السودانية أمس «إن وزارة الخارجية ستستدعي 5 من سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم لاستيضاحهم حول مواقفهم بشأن عدم مشاركتهم في المناسبات الوطنية والرسمية». وأكد «أن الأجراء يأتي في إطار شروع الحكومة في بلورة سياسة التعامل بالمثل سيما في مستوى التمثيل الدبلوماسي مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد مستوى المقابلات وفقا لما هو متبع في نظم العمل الدبلوماسي الأوروبي»، لكن مصدرا مسؤولا في الخارجية السودانية نفى لـ«الشرق الأوسط» علمه بالخطوة، وكان السفراء الغربيون بالخرطوم قد قاطعوا حفل تنصيب الرئيس البشير في الشهر الماضي بعد انتخابه رئيسا في انتخابات جرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وربط دبلوماسيون مقاطعتهم بانتهاكات واسعة للحريات قامت بها السلطات السودانية مؤخرا منها اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الموالية له، واعتقال صحافيين عاملين بها، فيما لا يستبعد مراقبون علاقة الموقف بقرار محكمة الجنايات الدولية ضد البشير.
في غضون ذلك وصفت الخرطوم احتجاز السلطات القبرصية للسفينة «سانتياغو» بأنه «قرصنة» بعدما أقرت باتجاه السفينة المحتجزة إلى ميناء بورتسودان، ونفت وجود متفجرات، أو مواد عسكرية، وكانت قبرص أعلنت الثلاثاء الماضي أنها اعترضت قبالة سواحل مدينة «ليماسول» سفينة الشحن الألمانية «سانتياغو» التي ترفع علم دولة انتيغوا يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى السودان في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على السودان منذ عام 2004، وأعلنت الحكومة السودانية أنها سترفع دعوى ضد السلطات القبرصية لاحتجازها السفينة، وقال وزير المعادن السوداني عبد الباقي الجيلاني «إن الشحنة التي تحملها السفينة عبارة عن متفجرات تستخدم في أغراض التعدين وقد تسبب احتجازها في خسائر كبيرة لشركة (ارياب) لذلك نحن بصدد رفع دعوى ضد الجهات المتسببة في حجز الشحنة»، فيما أشار وزير التجارة القبرصي إلى أن قبرص تأمل في انتهاء التحقيقات قريبا بشأن ما إذا كانت شحنة من المتفجرات على سفينة متجهة إلى السودان تنتهك حظرا مفروضا على السودان.