أكدت ليبيا أن قرارها بإغلاق مكتب مفوضية اللاجئين لم يكن مفاجئا، حيث سبق أن أثيرت قضية المكتب غير القانوني عدة مرات مع المنسقين المقيمين بليبيا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها عقب اختتام اجتماع وزير الخارجية الليبي موسى كوسا أمس في طرابلس، مع وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برئاسة اريكا فيلر، الأمين العام المساعد للمفوض السامي: «أكدنا مرارا على قرارنا بعدم السماح بفتح مكتب منفصل للمفوضية باعتباره عملا غير قانوني، لأن ليبيا لم تنضم إلى اتفاقية 1951، ولم توقع على أي اتفاق تعاون مع المفوضية يسمح لها بفتح مكتب».
وأوضح البيان أن المفوضية تتحدث عن وجود مكتب لها في ليبيا منذ عام 1991، «وهذا غير صحيح، حيث وافقت ليبيا عام 1991 على استضافة مجموعة من الصوماليين والإريتريين واعتبرتهم ضيوفا عليها وليسوا لاجئين».
وأشار البيان إلى أن ليبيا «وافقت على تعيين ممثل للمفوضية السامية للمساعدة (فقط) في تسيير شؤون الوافدين من الصوماليين والإريتريين، شريطة أن يعمل تحت مظلة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما وضعت ليبيا شروطا للموافقة على تعيين ممثل للمفوضية بشرط عدم السماح بافتتاح مكتب منفصل عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
وأشار البيان إلى أنه «لن يتم الاعتداد بأي مراسلة تحمل اسم مكتب شؤون اللاجئين بليبيا، وتكون كل المراسلات بين الممثل والجهات ذات العلاقة في ليبيا عن طريق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة».