أبلغت الشرطة الإسرائيلية النائب المقدسي عن حماس، محمد أبو طير، بأن عليه مغادرة القدس طوعا قبل صباح اليوم (الجمعة)، حتى لا تضطر إلى ترحيله بالقوة.
وجاء موقف الشرطة بعد أن أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار طرد أبو طير من القدس إلى حين النظر في قضية سحب هويته مع 3 نواب آخرين في سبتمبر (أيلول) القادم.
وفي حال طرد أبو طير فإن الشرطة الإسرائيلية ستنفذ بداية الشهر القادم قرار طرد 3 نواب آخرين، وجميعهم ينتسبون إلى حركة حماس، وهم أحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة، وقد أبلغوا سلفا بقرار طردهم أسوة بأبو طير.
ويتحرك النواب الأربعة في المجلس التشريعي الفلسطيني، من دون هويات أو أوراق ثبوتية منذ بداية يونيو (حزيران) الحالي، بعدما سحبت إسرائيل هوياتهم الزرقاء (الإسرائيلية)، وأبلغتهم بقرار ترحيلهم عن المدينة.
وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها إسرائيل سحب هويات فلسطينيين وطردهم من القدس بسبب نشاطهم السياسي، وليس لأسباب أخرى. وقال النائب عطون لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغونا أن قرار طردنا تم بسبب عدم ولائنا لإسرائيل».
وتركت الخطوة مخاوف كبيرة من أن تفتح الباب أمام طرد نخبة كبيرة من السياسيين والناشطين في المدينة، وآلاف المقدسيين الآخرين. وأضاف عطون: «لا ولاء للمحتل لكن عملية طردنا تعني سن قانون جديد في هذه المسألة، وهذا يعني تسهيل طرد آلاف آخرين».
ويرفض النواب مغادرة القدس، وقال عطون: «سنجلس في بيوتنا وسنرفض تنفيذ القرار، لن نغادر القدس إلا مكرهين ومحمولين على ذلك».
واستنفد النواب عمليا كل الإجراءات القانونية، بعدما أيدت المحكمة العليا قبل أيام قرار طرد أحدهم، إلى حين النظر في الجلسة المقررة في سبتمبر القادم للبت في أوامر وزير الداخلية الأسبق، التي صدرت في عام 2006، والتي تقضي بسحب هويات النواب الأربعة، بعد رفضهم تقديم استقالتهم من المجلس التشريعي.
وكان النواب ينتظرون أن تعطل المحكمة قرار إبعادهم حتى النظر نهائيا في قرار سحب هوياتهم، لكن المحكمة أعطت الضوء الأخضر للشرطة بطرد النواب، إلى حين النظر في الالتماس بعد شهرين .وقال عطون إن القرار مخالف لكل القوانين الدولية وحتى الإسرائيلية نفسها.
وتدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بشكل شخصي ومباشر لمنع تنفيذ القرار، لكن إسرائيل ماضية في تنفيذ قرارها. واستقبل أبو مازن، النواب المهددين بالطرد مساء أول من أمس، وأخبرهم أنه يبذل جهودا شخصية ومكثفة مع كل الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها.
وقال عطون إن أبو مازن لم يعطهم وعودا بمنع تنفيذ قرار إبعادهم، لكنه أوضح أنه سيثير المسألة مجددا مع الولايات المتحدة، وأيضا عند لقائه مبعوث عملية السلام، جورج ميتشل، الأسبوع القادم. وقال نمر حماد، المستشار السياسي لأبو مازن: «إن القيادة الفلسطينية تطرح قضية سحب الهويات وطرد المقدسيين بقوة مع الجانب الأميركي، باعتباره صاحب التأثير الأكبر على إسرائيل». وأضاف: «كذلك طرحها في الجامعة العربية من خلال طلب مندوب فلسطين».
وأوضح حماد أن أبو مازن يطرح موضوع إبعاد النواب في كل لقاءاته، وقال: «القدس هي قلب فلسطين، ولا فلسطين من دون القدس، وما تقوم به إسرائيل في المدينة المقدسة هو تطهير عرقي».
وزاد قائلا: «المهم الآن هو منع تمرير هذه السابقة الخطيرة بكل الوسائل الممكنة، فهناك نواب منتخبون، وهناك مواطنون مهددون بالطرد، وسنسعى بكل الوسائل والاتصالات مع مختلف الأطراف من أجل عدم تمرير هذا القرار». وتابع حماد: «الرئيس (أبو مازن) طالب منذ فترة طويلة بوقف سياسة إسرائيل التطهيرية في مدينة القدس. وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي اتفاق سياسي في ظل سياسة مصادرة الأرض وهدم البيوت، وطرد المواطنين».
أما حركة حماس فاعتبرت أن إقدام إسرائيل على إبعاد النواب، «يعد خطوة عنصرية، وجريمة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال التي ترتكبها ضد مدينة القدس وأهلها». على صعيد آخر، أيدت اللجنة المركزية لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس بالإجماع استئناف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بعد انقضاء فترة التجميد في 26 سبتمبر( أيلول) المقبل، بحسب بيان للحزب.
وفي سياق ذلك، كشف قادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية أنهم وضعوا خطة لبناء 2000 وحدة سكنية في آن واحد حال انتهاء فترة التجميد.
وكان أفيغدور ليبرمان، وزير خارجية إسرائيل قال بعد لقائه مع رئيس البرلمان الإيطالي جيانفرانكو فيني، إن هذا البناء حتمي ولا رجعة عنه. وزاد قائلا: «الفلسطينيون لم يظهروا أي نوايا طيبة، ومنذ قرارنا تجميد البناء وحتى اليوم يتمنعون عن الدخول في مفاوضات مباشرة وجدية حول مسيرة السلام، ولم يعد بإمكان إسرائيل أن تواصل العطاء لهم من دون مقابل».