في الوقت الذي أعلن فيه أن عددا من المنظمات التي شاركت في أسطول الحرية في نهاية الشهر الماضي تنوي التقدم بدعاوى إلى محكمة لاهاي ضد قادة إسرائيل بسبب الهجوم الدموي على سفينة «مرمرة»، قال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع، أمس، إن قوات سلاح البحرية تتدرب على مواجهة السفن القادمة قريبا كما لو أنها تتدرب على معارك حربية، غير آبهة بالمحاكمات الدولية. فيما صرح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن العالم بدأ يدرك أن وراء تنظيم هذه السفن تقف «أوساط إرهابية منبوذة مثل إيران وحزب الله وحماس»، ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة إسرائيل على صدها بالطرق المناسبة ومنعها من الاحتكاك بالقوات الإسرائيلية.
وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية، أمس، أن سفينة «مريم» اللبنانية، هي سفينة حزب الله، وسفينة «ناجي العلي»، هي سفينة سورية يملكها ابن عم الرئيس بشار الأسد.
واعتبرت المصادر ذاتها أن السفن القادمة من لبنان وسورية وإيران، هي سفن معادية بغض النظر عمن يأتي على متنها، وقالت إنه سيتم التعامل معها على أساس أنها معادية، فستصادرها وتعتقل ركابها وربانها، وستسيطر عليها بالقوة المطلوبة.
وزادت المصادر قائلة: «أعدت قوة نسائية من حرس الحدود، وفرقة من القوات الخاصة في مصلحة السجون، وفرقة ثالثة من الشرطة، كلها متخصصة في تفريق المظاهرات ومكافحة الشغب»، بيد أنها لم تستبعد أن يؤدي احتلال هذه السفن إلى تدهور حربي في المنطقة. ونشرت قوات الجيش الإسرائيلي نبأ يؤكد أنها بدأت أمس تدريبا لمدة 24 ساعة متواصلة حول احتلال بلدة لبنانية.
وكان نتنياهو قد صرح، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمساوي، فيرنر فايمان، أن «هناك شيئا من الوقاحة في إقدام الأصوليين الإسلاميين في إيران ولبنان على تنظيم سفن العداء لإسرائيل. فهذه القوى تمثل أنظمة كبت بشع للحريات يصل إلى حد قطع الرؤوس وتحضر سفنا محملة بالنساء، وهي بذاتها تقمع حرية النساء بوحشية. لقد كان على أنصار السلام وحقوق الإنسان في العالم أن يتجهوا بسفنهم إلى إيران ومثيلاتها من الدول الديكتاتورية دفاعا عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص».
وبدا نتنياهو في خطابه كمن يستفيد من إخفاقات الهجوم على «مرمرة» ولكن ليس في رؤية جريمة قتل 9 ركاب وجرح 45 راكبا آخر برصاص جيشه، بل باستباق السفن بحملة إعلامية إسرائيلية منظمة. فقد خطب 3 مرات في يوم واحد، أول من أمس، حول الموضوع.
وإلى جانبه، دأبت دوائر وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة ومنظمات طوعية تعمل بتمويل من منظمات يهودية، على بث تقارير وصور ووثائق حول السفن القادمة، قائلة إن الهدف منها ليس التضامن مع غزة بل استفزاز إسرائيل والمساس بشرعيتها.
ونشر أمس تقرير بالكثير من اللغات يشرح للعالم أن السفينة اللبنانية القادمة باتجاه غزة، هي من تنظيم حزب الله وجهات مرتبطة به. وتم نشر صورة مشتركة تظهر فيها سمر الحاج، منظمة سفينة «مريم العذراء» اللبنانية وزوجها علي الحاج، مع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مع التذكير بأنه (الحاج) أحد المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، إضافة إلى سلسلة تصريحات لها (سمر) ولغيرها من منظمي السفن، الذين أعلنوا استعدادهم للاستشهاد.
وادعت الدوائر ذاتها أن الاستعداد للاستشهاد يعني التخطيط للاصطدام مع القوات الإسرائيلية كما حصل مع سفينة «مرمرة». ونشرت هذه التقارير بنحو 10 لغات أجنبية، ووزعت على الصحافة العالمية للبرهنة على أن أسطول الحرية لا يعد دعما لأهل غزة، الذين لا ينقصهم شيء من الغذاء ولا الدواء، بل استفزاز لإسرائيل.
وقال نتنياهو إن هدف هذه السفن هو المساس بشرعية إسرائيل ووجودها. لذلك فإن إسرائيل لن تسمح لأصحابها بتحقيق أغراضهم، وستمنعهم من الوصول إلى غزة.
من جهة ثانية، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن «غزة حرة»، وهي إحدى المنظمات التي شاركت في تنظيم أسطول الحرية في نهاية الشهر الماضي، قررت رفع دعوى ضد إسرائيل وقادتها بسبب الهجوم الدموي على سفينة «مرمرة». وقالت المستشارة القانونية للمنظمة، أودري مومسيي، إنها و12 محاميا عالميا يجمعون الشهادات من ركاب السفينة، وينوون التقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي للجرائم الدولية، باسم 30 يونانيا كانوا على متن السفينة. وستوجه الدعوى ضد عدد من الشخصيات القيادية الإسرائيلية ذات العلاقة بالهجوم، وفي المقدمة إيهود باراك، وزير الدفاع، ورئيس أركان جيشه، غابي اشكنازي. وسيطالبون بمحاكمة هؤلاء المسؤولين، ودفع التعويضات عن الأضرار، وإعادة السفن المصادرة لأصحابها.
وقال أحد المشتكين، وهو البروفسور فانغيليس فيسياس، إن سبب الدعوى هو الاعتداء العنيف الذي نفذته القوات الإسرائيلية على ركاب السفينة «مرمرة»، قائلا إن لا مبرر لهذا الاعتداء. كما شكا من أن إسرائيل صادرت كل ما كان يحمله الركاب من بضائع ووثائق وأموال. واعتبر الاعتداءات الإسرائيلية خرقا للقانون اليوناني والقانون الدولي.
وكان مواطن بلجيكي من أصول فلسطينية ومعه 13 مواطنا من غزة، تقدموا بدعوى إلى المستشار القضائي العام يطالبون فيها بمحاكمة 16 شخصية إسرائيلية من الحكومة السابقة، على الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة قبل سنة ونصف السنة.
وتمتد الدعوى على 70 صفحة، وفيها اتهامات للحكومة والجيش الإسرائيلي، بقتل 16 شخصا مدنيا بينهم أطفال خلال قصف مسجد في جباليا. ومن بين الأسماء المذكورة المطلوبة للمحاكمة، رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، ووزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيسة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، التي أشغلت خلال الحرب منصب القائمة بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية وغيرهم. وأوضح المدعون أن أواصر القربى تجمع بينهم وبين الضحايا.