أنهى الوفد الكردي المفاوض الجولة الأولى من المفاوضات مع الكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وعاد إلى كردستان مساء أمس (الخميس) على أن يعود إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف اللقاءات والمشاورات.
وحول النتائج الأولية التي تم التوصل إليها في بغداد مع الكتل العراقية، قال النائب سردار عبد الله عن كتلة التغيير الكردية لـ«الشرق الأوسط» استطعنا خلال الجولة الأولى تحريك الأوضاع وحلحلتها بشكل إيجابي، ولمسنا تغييرا في مواقف بعض الكتل السياسية العراقية لتجاوز الخلافات القائمة، وأكدنا ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيسها، وجرى خلال تلك اللقاءات الاتفاق على عقد طاولة مستديرة تضم كافة الأطراف والكتل البرلمانية للاتفاق على ورقة عمل لصياغة برنامج الحكومة المقبلة ومطالب الكتل منها، وذلك لتكون هذه الورقة جاهزة كائنا من كان مرشحا لتشكيل تلك الحكومة.
وحول مضامين الورقة المشتركة، قال عبد الله «هناك اتفاق مبدئي بين مختلف الكتل السياسية على تحديد صلاحيات رئيس الوزراء المقبل، وتوزيع تلك الصلاحيات على المجالس المنتخبة، كما طلبنا نحن الوفد الكردستاني إضافة حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد بالطرق الدستورية إلى تلك الورقة وجرى الاتفاق حولها، وطالبنا بضمانات لتنفيذ مواد الدستور المتعلقة بشعبنا، وبحثنا أيضا في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حق النقض لقرارات البرلمان العراقي، حيث يتوجب وجود جهة أو مؤسسة دستورية تمتلك هذا الحق لكي لا تفرض القرارات على الآخرين، كل هذه الأمور بحثناها مع الأطراف العراقية وننتظر عقد الطاولة المستديرة لنقر ما اتفقنا عليه».
وأضاف المصدر «حاولنا مع الكتل العراقية خلال مفاوضاتنا أن يكون هناك التزام بالموعد الدستوري لانتخاب الرؤساء الثلاثة وهو 14 يوليو (تموز)، وذلك لكي لا نقع في حالة فراغ دستوري يلحق الضرر بجميع الكتل العراقية وبالعملية السياسية أيضا».