أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس أن بلاده ستعلن الأسبوع المقبل «شروطها» لاحتمال استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي مع مجموعة الدول الست الكبرى.
وقال أحمدي نجاد كما نقل عنه التلفزيون الرسمي إن «الجمهورية الإسلامية في إيران ستعلن الأسبوع المقبل شروط التفاوض مع الدول التي صوتت على قرار ضد بلادنا».
وبدفع من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، صوت 12 عضوا في مجلس الأمن الدولي من أصل 15 في التاسع من يونيو (حزيران) على رزمة عقوبات جديدة بحق طهران على خلفية برنامجها النووي واستمرارها في تخصيب اليورانيوم. وفور تبني تلك العقوبات، دعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إيران إلى استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي، غير أن الإشارات الأولية من طهران بعد فرض العقوبات أوحت أن إيران غير متعجلة للتفاوض. غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (إيريب) نقلت عن الرئيس الإيراني القول: «نريد الدخول في مفاوضات، ولكن لدينا شروط جديدة سأعلنها الأسبوع المقبل». وأعرب أحمدي نجاد عن أسفه لفرض مجلس الأمن الدولي حزمة رابعة من العقوبات على بلاده، إلا أنه أكد أن هذا التحرك «عديم الفائدة». وأضاف أحمدي نجاد «أنهم يتبنون قرارا ثم يدعوننا إلى التفاوض. حسنا، لكننا سنفاوض في شكل يأسفون له بحيث لا يتجرأون بعد اليوم على ارتكاب خطأ مماثل». وخاضت إيران ومجموعة الدول الست، أي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، مفاوضات شاقة منذ أعوام حول برنامج طهران النووي توقفت مرارا. وتابع الرئيس الإيراني أن «الدول التي صوتت على القرار ضد إيران خائفة، لأنها قامت فور (التصويت على العقوبات) بالإدلاء بتصريحات تدعو فيها إيران إلى التفاوض». وأكد أن «هذه الدول تهدد إيران وتعتقد أن الأمة الإيرانية تخاف، لكن الشعب الإيراني سيبطل مفعول هذه التهديدات».
ولم يكشف الرئيس الإيراني عن أي تفاصيل تتعلق بالشروط الجديدة، إلا أنه ومسؤولين إيرانيين بارزين أكدوا أكثر من مرة أن إيران لن توقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم كما تطالب الأمم المتحدة والقوى العالمية. وكانت إيران تخطط لإجراء صفقة لمبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب (بنسبة 3.5 فقط) بوقود على درجة أعلى من التخصيب مع روسيا وفرنسا إلا أن الخطة، التي اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تنفذ رغم وساطة البرازيل وتركيا الشهر الماضي والموافقة على تخزين اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب في تركيا لحين حصول إيران على اليورانيوم الأعلى تخصيبا.
وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أول من أمس أنها سترد قريبا على طلب مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إجراء محادثات مع كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني سعيد جليلي. ونقلت «إيريب» عن وزير الخارجية منوشهر متقي القول أمس إن اجتماعا سيعقد قريبا بين وزراء خارجية إيران وتركيا والبرازيل لمتابعة الاتفاق، إلا أنه لم يحدد موعدا أو مكانا للقاء.
كما أكد متقي ضرورة نزع السلاح النووي في العالم، مشيرا إلى أن مسؤولية فشل جميع الجهود الرامية لمنع الانتشار النووي والنزع الشامل للسلاح النووي ملقاة على عاتق مالكي هذه الأسلحة. ونقلت وكالة الإيرانية «إرنا» عن متقي قوله في كلمة له أمس في مؤتمر «نزع السلاح في آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين» الذي تستضيفه جمهورية تركمانستان إن بلاده وفي مسار تعزيز هدف نزع السلاح النووي تدعم إخلاء منطقة آسيا الوسطى من السلاح النووي.
وتابع قائلا إن إيران على ثقة بأن هذا الإجراء سيكون مثمرا وجديرا بالإشادة في مسار حفظ الأمن لدول هذه المنطقة وفقا للوكالة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني في جانب آخر من كلمته استغلال السلاح النووي أداة للتهديد بأنه النوع الأسوأ من الابتزاز على صعيد السياسة الدولية. وأضاف أنه للوصول إلى النزع الشامل للسلاح فإن من مسؤولية مالكي هذه الأسلحة كمرحلة أولى أن يخلصوا البشرية من وجود هذه الأسلحة طبقا للوكالة. وتابع أن من مسؤولية مالكي الأسلحة النووية أيضا تفكيك هذه الأسلحة بصورة كاملة وفق جدول زمني محدد وفي غير هذه الحالة، فإن جميع الجهود الرامية للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية لن تحقق أي نتيجة. وأشار وزير الخارجية الإيراني أيضا في كلمته إلى أن إسرائيل بامتلاكها السلاح النووي قد عرضت الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط للخطر.